مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٥٣

وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يُستوفى. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يُستوفى . ساق ذلك مالك تحت عنوان (السلفة في الطعام) وبين وجهة نظره. وهذه المسألة ذات موضوعين : الأول : موضوع السلم وأن العوض في السلم لا يصرف في غير المسلم فيه ولو كان المسلم فيه غير طعام. الثاني : بيع الطعام قبل قبضه إذا كان السلم في طعام. أما المسألة من جهة الموضوع الثاني : فقد تقدم الكلام عليها في المسألة التي قبل هذه مباشرة. وأما من جهة موضوعها الأول : فإنه وإن كان أصل الباب في السلفة في الطعام فإن حكم رأس مال السلم إذا كان في غير الطعام وحلّ الأجل وتعذر إيفاء المسلم فيه فإن المسألة هنا مبنية على الإقالة. وفي الإقالة ردّ الثمن. وهنا يقول مالك : إن هذا الثمن لا يحق لصاحبه أن يأخذ به شيئاً آخر حتى يقبض الثمن وتتم الإقالة، فلا يحوله إلى سلعة أخرى بدلاً مما كان أسلم فيه. وهذا قد وافقه فيه أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله ـ وكذلك قول الخرقي من الحنابلة. ۲ ذكر ذلك كله في أوجز المسالك وذكر من الأدلة : ۱ - عن ابن عمر الله : إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي : أسلفت . وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إذ أسلفت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره. وبهذا تكون المسألة اتفاقية بين الأئمة - رحمهم الله -. - المسألة (١٣٤) ج ٣ ص ٢٩٣ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يداً بيد، فإن دخل شيئاً من ذلك الأجل لم يصلح، وكان حراماً . ولا شيء من الأدم كلها إلا يداً بيد. ١٦٩
الجزء 07-1 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.