مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٥٢

O ٦ - وخبر حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر فرده عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه . وكذلك زيد بن ثابت وكذلك ابن عمر . فكلها نصوص في الموضوع ولكن في عموم لفظ الطعام». وقد نقلوا الاتفاق على هذا في المدخرات، أما غير المدخر فنقل شراح الموطأ عن ابن عباس أنه قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض. ولا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك، فيقول ابن عباس: نأخذ الأشياء كلها مثل الطعام. لا أن يبيع المشتري شيئاً اشتراه حتى يقبضه . قال صاحب أوجز المسالك وكذلك قول أبي حنيفة. وقال: ومنع الشافعي بيع كل مشترى قبل قبضه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن. وعليه : فلم ينفرد مالك في هذا النقل عن أهل المدينة إذ وافقه عليه أبو ينبغي حنيفة. ووافقه الشافعي وزيادة في كل بيع حتى الملبوس والعقار. ولعل هذا التعميم في كل مطعوم أقرب إلى الصواب ويؤيده الوصف المناسب وهو كونه مطعوماً. وهذا أخص أنواع الربويات. وكذلك عموم استدلال الشافعي: لا تبع أو لا ربح ما لم تضمن؛ لأن ضمان المبيع على البائع حتى يقبضه المبتاع. وأيضاً لو باعه المبتاع قبل أن يقبضه فتعذر استيفاؤه، فكيف يوفي المشتري الثاني؟ المسألة: (۱۳۳) ج ۳ ص ۲۹۱ مسم له في باب (السلفة في الطعام): قال مالك : الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل فَحَلَّ الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاءً مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي أن يأخذ منه إلا وَرِقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئاً حتى يقبضه منه . ١٦٨
الجزء 07-1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.