مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٥٤

قال مالك : ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد، اثنان بواحد . .. إلخ . ساق مالك هذا تحت عنوان (بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما)، وما ساقه قسمان: طعام، وإدام. وذكر حكمين وجوب التقابض ووجوب التساوي فيما بيع بجنسه. أما فيما يتعلق بالطعام والذي نص عليه : البُرّ والتمر والزبيب فهي محل إجماع فلا حاجة إلى إيراد الأقوال. أما الإدام مثل : الزيت والسمن والعسل واللبن والزبد، فوجهة نظر مالك أن الإدام المذكور يدخل في عموم الطعام واحتياطاً لعلة الربا. ووافقه الحنابلة. ونص صاحب المغني على هذه المسألة تحت رقم (۲۸۳۱). ولم يذكر صاحب الأوجز فيها خلافاً بالنسبة للنسيئة، وذكر الخلاف في التفاضل، فظهر أن مالكاً لم ينفرد بذلك. المسألة: (۱۳۵) ج ۳ ص ۲۹۷ إن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشِّرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. ساق ذلك مالك في باب (جامع بيع الطعام). وهذه المسألة فيها تفصيل عند المالكية، يدور على الباعث على العقد: هل هو الرفق، أو المُغَابَنَةُ؟ لأن في مذهب مالك أن بيع الطعام قبل قبضه يدور على هذا المبدأ، فإن كان إرفاقاً بمستحقه فله بيعه قبل ،قبضه، كالأرزاق التي يجريها الولاة للضعفاء، أما الأرزاق التي تعطى مقابل عمل العمال مثلاً فلا ؛ لأنها عن معاوضة. وهنا : إن كانت الشركة والتولية والإقالة عن إرفاق فهي لا بأس بها، أي تجوز كلها قبل القبض . مالك بعد وإن كانت عن ربح، أو بعد تغير وصف السلعة، فلا. وقد صرح المسألة بقوله : ولأن أهل العلم أنزلوه منزلة المعروف. ونقل عن الخرقي المنع في الشركة والتولية ولم يمنعه في الإقالة. ومعلوم أن الإقالة عند الحنابلة فسخ وحكى هذا مذهباً لأبي حنيفة والشافعي. وعلى ما ۱۷۰
الجزء 07-1 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.