-
أورد الزرقاني قاعدة الخراج بالضمان وأن أبا داود روى هو وغيره أن عائشة قالت : ابتاع رجل غلاماً، فأقام عنده ما شاء الله ـ ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردّه عليه فقال الرجل : قد استغل غلامي. فقال : الخراج بالضمان».
وذكر الباجي تفصيلاً مطولاً حول النماء المتصل والمنفصل وأن المنفصل من جنسه كالولد يرد معه. وعند الشافعي وهو مذهب :أحمد أن كل نماء منفصل من جنسه أو من غير جنسه لا يردّ معه أما المتصل كالسمن وتعلم صناعة فيرد معه ولا عوض عليه. قال صاحب الأوجز : وهذا قول أبي حنيفة .
:
فتحصل أنها مسألة اتفاقية لم يقع فيها اختلاف ـ والحمد لله .
المسألة: (١٢٥) ج ٣ ص ٢٥٧
إذا اشترى رقيقاً صفقة فوجد أحدها يستحق الردّ بعيب، فإن كان هو أفضل
العبيد، فالبيع ،مردود وإن كان أقلها ردّ بقيمته من الصفقة.
لم يورد الشراح فيها نقاشاً.
وتوجيه ذلك عند المالكية :
لم يعلق عليها الزرقاني بشيء أكثر من شرح عبارات المتن.
أما الباجي ج٤ ص ٢٠٨: فقد فصل فيها وفرّع عليها ولم يذكر خلافاً خارج
المذهب .
وأما صاحب الأوجز فبعد أن ساقها وساق شرحه إياها قال : هذا ما ظهر لي من كلام الإمام: ج۱۱ ص ۷۸. ثم ساق نقولاً عديدة ملخصها هل يردّ الجميع بوجود عيب في البعض أو
يمسك الجميع باعتبار وحدة الصفقة؟ والأول قول الثوري والأوزاعي. وعن الشافعي القولان وعن أبي حنيفة الله : إن كان العيب قد وجد قبل
القبض ردّ الجميع. وإن وجد بعد القبض ردّ المعيب بحصته من الثمن. أمه، وعند الحنابلة : إن كان مجموع المبيع ما لا يمكن تفريقه كالولد مع فليس له إلا الرد جميعاً أو الإمساك جميعاً وأخذ الأرش. وإن كان مما يمكن تفريقه، فعن أحمد روايتان
١٥٨
الجزء 07-1 — ص ١٥٨