أ - ردهما جميعاً أو إمساكهما مع الأرش.
ب - رد المعيب وإمساك السليم.
فرقاً :
والرواية الأولى : ظاهر قول الشافعي، وقول أبي حنيفة فيما قبل القبض. والرواية الثانية : الأوزاعي وإسحاق وأبي حنيفة بعد القبض، فكل جعل : قبل أو بعض القبض. يمكن التفريق أم لا . ومالك جعل فرقاً بالنسبة للأكثر ثمناً كأنه المقصود بالصفقة، والباقي تبع. كمن اشترى داراً بما فيها من أثاث، فالعيب في الدار خلافه في الأثاث .
المسألة: (١٢٦) ج ٣ ص ٢٦١
الأمر عندنا في بيع البطيخ والخربز والجزر أن ذلك حلال بعد بدو صلاحه، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يوقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعداً كان ذلك موضوعاً عن
الذي ابتاعه .
قال الزرقاني: وروى ابن وهب مرفوعاً : إذا باع المرء الثمرة فأصابتها عاهة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضياع وعمل به، وقاله كثير من الصحابة وإن كان ظاهر الأحاديث وضع الجوائح مطلقاً كما قال الشافعي . قال الباجي : ومثل البطيخ والخربز ... إلخ الباذنجان والقرع وما يأتي بعض دون بعضه ولا يتميز أوله من آخره.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز من ذلك شيء. والمعروف عند الحنابلة بيعه لقطة لقطة. ويروى جوازه مرة واحدة إذا باع الأصول والثمرة تبعاً وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. والواقع أن عُرْف الناس جارٍ على ما قال مالك حمد لله. وقد فضل الباجي ذلك على ثلاثة أضرب :
ضرب تتميز بطونه ولا تتصل كالنخل والتفاح.
وضرب تتميز بطونه وتتصل كالقصب. أقول ومثله البرسيم وما يُجز مرات
كما قاله الحنابلة.
١٥٩
الجزء 07-1 — ص ١٥٩