مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٤١

7 وقال صاحب الأوجز: قال صاحب المحلى وهو قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة لا يجوز أي ردها) ويرجع بالنقصان على البائع والمسألة خلافية، مبناها على الفوت بالوطء وعدمه. فالأحناف يعتبرون الوطء فوت فلا تردّ بعده وغيرهم لا يعتبرونه، والحنابلة يفصلون فإن كان الوطء قبل العلم بالعيب فكما قال مالك، وإن كان بعد العلم به فكما قال أبو حنيفة . فالحاصل أن المسألة اجتهادية والأكثرون على موافقة مالك فيها . المسألة: (١٢٣) جـ٣ ص ٢٥٦ الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيواناً من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون كتم عيباً. فلم ينفعه تبرئته وكان ما باع مردوداً عليه . قال الزرقاني : قال أشهب لمالك : إنك ذكرت البراءة في الحيوان، قال: إنما أريد العبد ونحو ذلك . فبين مالك أن الحيوان دخل في درج الكلام. وقال ابن عبد البر : أفتى به مرة في سائر الحيوان ثم رجع إلى تخصيصها بالرقيق. لقد أدمج الباجي هذه المسألة مع التي قبلها وتكلم على التي قبلها كما قدمنا ولم يتكلم عن هذه ولا كلمة واحدة. قال صاحب الأوجز ما ملخصه : إن البيع بالبراءة في الحيوان والوليدة هو قول عنه ، 6 الشافعي . وأنه رُوي عن مالك البراءة في العروض، وأنه قول أبي حنيفة، ونقل عن الموفق : أن قول أحمد : لا فرق بين العروض والحيوان. المسألة: (١٢٤) جـ٣ ص ٢٥٧ : الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا الذي يشتري العبد فيؤاجره بأجرة عظيمة، ثم يردّه بعيب فلا يردّ معه أجرته . وذكر في آخر المسألة معللاً لذلك بأنه كان ضامناً له، وأنه كما لو عمل له العبد بناء دار قيمتها أضعاف قيمة العبد، ثم رده بعيب، فلا يردّ معه شيئاً ولا يحسب عليه أجرة عمله فكذلك لو أجره على شخص آخر . ١٥
الجزء 07-1 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.