فطلب عثمان أن يحلف عبد الله : لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. نقل صاحب الأوجز عن ابن رشد: موافقة فقهاء الأمصار على ذلك، وفيه تفصيل بين ما فات بالموت والعتق وغيره غير أن المسألة اتفاقية في الجملة.
المسألة: (۱۲۱) ج ٣ ص ٢٥٥، ٢٥٦
6
أخذ
الأمر المجتمع عليه عندنا : أن الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يُرَدُّ منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر فإن كان مفسداً فهو مُخَيَّر بين العوض أو دفعه معه . قال الباجي : وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس له رد المبيع، وإنما له الرجوع
بقدر العيب خاصة .
واستدل بالمُصرَّاةِ من حيث أن المشتري أتلف الحليب وبقيت عين الدابة. فجعل الخيار للمشتري . وبالقياس المعقول أن كلاً منهما حدث عنده عيب إلا أن البائع دلس العيب : الذي عنده، والمشتري لم يدلشه وكل منهما لم يرض بالعيب الذي حدث عند الآخر، متعادلاً، وكان البائع مدلساً والمشتري غير مدلس، فكان المشتري أحق
بالخيار .
وإذا كانت المسألة اجتهادية فلكل وجهة نظره وتترجح وجهة نظر مالك بالقياس على المصراة. ويسبق العيب عند البائع الذي يعطي المشتري حق الرجوع باتفاق الجميع.
المسألة (١٢٢) جـ٣ ص ٢٥٦
:
الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ردّ وليدة بعيب وجده بها وكان وطئها، فعليه إن كانت بكراً ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيباً فليس عليه شيء؛ لأنه كان
ضامناً لها . كلام الباجي يشعر بأن هذا هو قول الجمهور. خلافاً لابن أبي ليلى وشريح إذ
كانا يفرضان لها مهر الردّ معها .
ܪ̈ܘܙ
الجزء 07-1 — ص ١٥٦