زكاة الحلي على المذاهب الأربعة
٣٤١
وقع ذلك في موضوع تسبيع غسل الإناء من الولوغ. فقد روى أبو هريرة الله تسبيع الغسل وتعفيره بالتراب (۱) ، وأفتى بالاكتفاء بثلاث غسلات فأخذ الأحناف بفتواه واكتفوا بثلاث غسلات فاحتج عليهم الجمهور بأن العبرة بالرواية لا بالرأي. والحق ما قالوا .
وهنا كذلك يقال لهم بموجب قولهم: العبرة بروايتها لا برأيها - أو على التحديد لا بفعلها لأن رأيها موافق لروايتها - أعني قولها: «لا بأس بلبس الحلي إذا أُديت زكاته» (٢) .
(۲).
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لما جاء عن عائشة فهل يكون في فعلها حجة للمانعين؟ وإذا لم تثبت به حجة وهو من أقواها سنداً فهل يثبت بغيره؟
فلننظر :
(٤)
أما أثر عبد الله بن عمر ه فإن رواية الموطأ : ثم لا يخرج زكاته» (۳) بنسبة عدم الإخراج إليه هو . ورواية أبي عبيد : فكانوا لا يُعطون عنه. يعني الزكاة (4) فظاهرها نسبة عدم الإخراج إلى غيره من بناته وأزواجهن. وغاية ما في الروايتين عدم إخراج عبد الله بن عمر زكاة الحليّ وهذا أقوى أثر بأقوى سند، ولكنه فعل صحابي لا يقاوم عموم كتاب وخصوص سنة وآثار صحابة
آخرین . وأما ما روي عن أنس بن مالك(٥) مالك (٥) فثلاث أيضاً : صور
منع الزكاة في الحلي مطلقاً .
۲ - منع الزكاة في حلية السيف.
- زكاة الحلي مرة واحدة.
أما بالنسبة إلى الصورة الأولى والثانية فكلاهما عن راو واحد هو علي بن سليم، الأولى عند البيهقي، والثانية عند أبي عبيد، وكلاهما جواب عن سؤال، والسائل واحد هو علي بن سليم هذا فمن الممكن أن يقال: لفظ
(۱) أخرجه البخاري (۱۷۲)، ومسلم (۲۷۹). (۲)(۳)(٤)(٥) تقدم تخريجه .
الجزء 01 — ص ٣٤١