مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤١

٣٤٠ زكاة الحلي على المذاهب الأربعة وأما تأويل الزكاة بالإعارة فأضعف من دعوى النسخ لأمرين : الأول : أن الرسول ل ل لم يسأل أصحاب الحلي وصواحباته أتعيران هذا؟ مثلاً، ولو كانت الإعارة زكاة لاستفسر عنها ، ولأجَبْن عن أنفسهن بأنهن يُعرنه أو لا · الأمر الثاني: نص حديث أم سلمة وهو قوله : «ما بلغ أن يزكي فاديت زكاته فليس بكنز» (۱) فإن الإعارة لا تتوقف على بلوغ المعار مبلغاً معيناً فقد يعار القليل كالخاتم والقرط . وأما دعوى عدم الوجوب على الأيتام فمردودة، لأن مذهب عائشة نفسها وجوب الزكاة في مال الأيتام، بدليل ما روى أبو عبيد عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تبضع أموالنا ونحن يتامى وتزكيها(۳). فهذه استدلالات كلا الفريقين عن طريق عائشة ووجهة نظر كل فريق في استدلال الآخر، وكل منها لا يخلو من نظر. كما رأينا . وقد يقال: إن عدم إخراجها زكاة حليّ غيرها لعلة ما. كالدين مثلاً أو أنها كانت تحصيها عليهم حتى إذا بلغن أخبرتهن ليتولين إخراجها بأنفسهن، وقد روي هذا الوجه عن بعض السلف في عموم مال اليتيم لا في خصوص الحليّ. وهذا الاحتمال يضعف وجه الاستدلال. خاصة وعلى كل تقدير فإن أكثر الأصوليين والمحدِّثين متفقون على أنه إذا تعارض فعل الراوي مع روايته فإن العبرة بما روى لا بما رأى. ولا سيما هنا وقد وافقت فتواها ،روایتها، بل إن الفعل الذي خالف الرواية ليس في نفسها ،فيقوى، بل في شيء يخص غيرها ولأيتام لا كبار، مما يضعف الاحتجاج بهذا الفعل عما لو كان في حليها هي . ثم إنه يمكن للأحناف أن يقولوا لمن احتج عليهم بفعل عائشة المخالف لروايتها ما قاله هؤلاء عند احتجاجهم بفعل الراوي المخالف لروايته، كما (1) أخرجه أبو داود (١٥٦٤) ، وقال الألباني في صحيح أبي داود (۱۳۹۷): المرفوع منه حسن . (۲) أخرجه أبو عبيد (۱۳۰۷)، وإسناده صحيح.
الجزء 01 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.