مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٣

٣٤٢ زكاة الحلي على المذاهب الأربعة الحلي عام وحلية السيف خاصة، فيحمل على العام الذي أريد به الخصوص. أو يكون السؤال عن حلية السيف فقط والسائل عمم الجواب من فهمه هو. مع العلم أن في السيف ما ليس في غيره من الأحكام. أما بالنسبة إلى الصورة الثالثة : وهي زكاته مرة واحدة فلم يعلم لها مثيل في مال زكوي مع قيام الموجب. فيقال لمن يستدلّ بها : إن موجب تزكيته في المرة الأولى في السنة الأولى موجود بعينه في السنوات التي تليها، فما الذي منع وجوبها بعد أن وجبت . وأما أثر القاسم بن محمد: ما رأيت أحداً فعله»؛ فإن في سنده مجهولاً كما رأينا وهو صاحب يحيى بن سعيد ولو سلم من هذا المجهول فإن عدم العلم لا يكون علماً بالمنع فيقدم عليه علم غيره، وكذلك الحال في عمرة التي سألها . أما سعيد بن المسيب، والشعبي والحسن، فقد روي عنهم القول بزكاة الحليّ، كما روي عنهم أن زكاته عاريته فتكون العبرة بالرواية التي توافق العموم وتتفق مع مدلول الشرع واللغة والعرف لأن عرف الشرع في الزكاة إنما هو إخراج جزء من المال للفقراء لا إعارة المال، وقد يعار لغني. بقي الأثران الموقوفان على أسماء وجابر لنا مع أثر ابن عمر السابق، وهذه الآثار الثلاثة فقط السالمة من المناقشة إلا معارضتها لما هو أقوى منها . هي . النهاية : وفي النهاية فقد رأينا حديث جابر على أنه مرفوع (۱) وهو عمدة ما احتج به على عدم الوجوب . . تلك وهل مثل هذا تقوم به حجة أو يثبت به استدلال لثبوت حكم شرعي مع تلك الأقوال عنه، لو فرض أنه سالم من معارض؟ فكيف به مع الأحاديث التي عارضته وكيف به واتفاق كلمة المحدثين على عدم رفعه؟ (۱) تقدم الكلام على حديث جابر المرفوع أنه ضعيف. فانظره.
الجزء 01 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.