1
زكاة الحلي على المذاهب الأربعة
يكون عنها ثلاث صور :
۱ - حديث مرفوع في الوجوب .
۲ - فتواها بما يوافق الحديث بالوجوب .
٣
ـ فعلها مع أيتام في حجرها بما يفهم منه عدم الوجوب .
۳۳۹
وعليه فيكون فعلها قد تعارض مع فتواها وروايتها. وكل من الفريقين قد احتج بجانب منهما .
أ - فقال مانعو الوجوب عدم فعلها يدل على عدم وجوب العمل بروايتها، إما لنسخ الحديث وإما لتأويل معناه.
وقالوا في توجيه النسخ: إن مبناه على أن وجوب الزكاة كان على الحلي حينما كان محظوراً في بادئ الأمر، فلما أبيح استعماله رفعت زكاته. وقد أشار إلى هذا التوجيه البيهقي في سننه».
سابقاً .
وأما التأويل فعلى أن زكاة الحلي عارية كما تقدم عن بعض السلف
ب - وقال بعض موجبي الزكاة في الحليّ عدم إخراجها لزكاة حليّ الأيتام، إنما هو لمكان اليتم إذ لا زكاة على اليتيم. وبقي العمل بحديثها وفتواها بدون معارض والواقع أن كلا هذين القولين فيه نظر . أما دعوى النسخ فلا دليل عليها مع أنها تفيد إثبات الوجوب ضمناً بطريق الالتزام إذ لا نسخ إلا بعد وجوب.
والتعليل لوجوب الزكاة بحظر الاستعمال، ونسخه بإباحته؛ مردود بقول
عائشة نفسها : لا بأس بلبس الحلي إذا أُدْيَتْ زكاتُه (۱) فقرنت الزكاة باللبس. وكذلك في نصوص الأحاديث الأخرى : أتؤدِّين زكاة هذا؟ والإشارة إلى حلي ملبوس بالفعل وقول عائشة : فتخات في يدي، وقول أم سلمة: ألبس أوضاحاً من ذهب .. إلى غير ذلك من التصريح بلبس الحلي وقت الأمر
بإخراج زكاته ؛ ففيه تقرير على اللبس والمطالبة بإخراج الزكاة.
(1) أخرجه الدارقطني (۱۹۳۸).
الجزء 01 — ص ٣٣٩