1
اشتملت هذه المسألة على أمرين :
المال الذي أُخرجت زكاته اشتری به عروض ثم بيعت قبل الحول الثاني
6
بعد إخراج زكاته، فلا زكاة فيه حتى يأتي حول تزكيتها، وهذا باتفاق. ٢ - عروض التجارة عند المحتكر أي خلاف المدير صاحب الحانوت، فعند مالك، لا زكاة على محتكر ، أي تاجر الجملة الذي يحبس بضاعته أكثر من سنة ينتظر الربح أو أي غرض آخر فهذا عند مالك لا يزكي تجارته إلا بعد بيعها ولعام واحد وهذا خلاف الجمهور.
•
انفرد مالك بهذه المسألة ووجهة نظره أن المال محبوس عن النماء، فلو كلف بزكاته كل سنة والحال أنه لم يبعه لكان فيه إجحاف عليه. وقد يزكي في سنة ما على حساب سعر ما ، ثم هو يبيعها بأقل مما زكاها عليه، وقد تتعطل سنوات عديدة ويحتمل لها زكوات متعددة، فتجحفه . وقد وقع في هذه الآونة لتجار الأراضي ما يشبه ذلك، حيث اشتروا أراض واسعة بمبالغ باهظة، ثم توقف السوق وقلت القيمة فلم يستطيعوا بيعها ينتظرون تعديل الأسعار، وعلى كل فالذي يهمنا أن مالكاً انفرد بهذه المسألة وله وجهة نظر وليس في المسألة نص يُرجع إليه .
المسألة : (۲۸) ج ۲ ص ۱۰۹
. نص المسألة في باب زكاة عروض التجارة) : قال مالك : الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة، أو تمراً أو غيرهما للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول، ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه... إلخ .
أي أن الحَبَّ والثمر الذي يكون عند الإنسان للتجارة يغاير في حكم الزكاة الحَبَّ والثمر الذي يحصل عليه من أرضه في مقدار النصاب وموعد زكاته، فالمشتري يدخل ضمن عروض التجارة والمحصود والمجذوذ من أرضه أو نخله، يكون على حكم ما سقت السماء أو سقي بالنضح ... إلخ. وليس في هذا خلاف عند أحد وموضوع حين يبيعها راجع إلى المحتكر والمدير المتقدم ذكره .
۹۰
الجزء 07-1 — ص ٩٠