مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٧٣

المسألة: (٢٦) جـ ٢ ص ١٠٧ نص المسألة في باب الزكاة في الدين): قال مالك : الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدَّيْن، ويكون عنده من النَّاضِ سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناضُ فضل عن دَيْنِه، ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه. و محصل هذه المسألة أن الدَّيْن لا يمنع الزكاة إذا وجد من العروض ما يقابله وفاء، فإن وجد في يده مالاً نقداً وعليه دَيْن، وله عروض مقدار الدين فعليه زكاة النقد الذي بيده. الأقوال فيها : مطلقاً، المسألة خلافية عند الجميع، وعند الشافعية مثل ما عند مالك يمنع الدين زكاة المال الباطن ولا يمنع زكاة المال الظاهر كالزرع والماشية، وقيل: يمنع وحيث لا نص فيها، فلم تتحد فيها الأقوال في المذاهب الأخرى، فالجميع فيها سواء. : المسألة: (۲۷) ج ۲ ص ۱۰۸ نص المسألة في باب زكاة العروض): قال مالك : الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارة أن الرجل إذا صدَّق (۱) ماله ثم اشترى به عَرْضاً بزاً أو رقيقاً، وما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صَدَّقَه . 6 وأنه إن لم يبع ذلك العَرْضَ سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة .. لم يسند في هذه المسألة أثراً، وهي اجتهادية كما ترى. (۱) صدق بالتشديد، أي دفع صدقته، أي زكاه.
الجزء 07-1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.