مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٧٥

المسألة: (٢٨م) جـ ٢ ص ١١٥ نص المسألة في باب (صدقة البقر): قال مالك: أحسن ما سمعت فيمن كان له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يُجمع على صاحبه فيؤدي صدقته. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي أناس شتى أنه له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك. ينبغي لم يَسُق فيها أثراً عن أحد ما سوی سمعه . الأقوال فيها : قال صاحب أوجز المسالك : وهذا قول الجمهور إلا ما روي عن أحمد أنه إذا كان له ببلد عشرون شاة وببلد آخر عشرون شاة لا تجمع عليه ولا زكاة فيها . ويروى عنه : أن ذلك بالنسبة للعامل، أما هو في خاصة نفسه فيخرج زكاته لأنه هو الذي يعلمها . ولعل أنسب الأقوال في ذلك أن يقال: إذا كانت في بلد واحد، ومع رعاة متعددين، والعامل الذي يجمع الصدقة في هذه البلدة ،واحد، فإن قول مالك والجمهور وجيه. وإذا كانت في بلدان متفرقة فلا يعلمها إلا صاحبها، فقول أحمد وجيه . والذي يهمنا أن مالكاً لم ينفرد بهذه، وأنها ليست فيها نص. والنص الذي في الخليطين محتمل ... إلخ. المسألة: (۲۹) ج ۲ ص ۱۲۰ نص المسألة في باب (صدقة الخلطاء): عَرَّف أولاً الخلطاء والخليطين من اشتركوا في الراعي والفحل والمراح والدَّلْوِ، ولو عَرَف كل ماله ،بعينه، فإذا لم يعرف واحد ماله بعينه فهم الشركاء. قال بعد التعريف ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. ومثل لذلك بما لو كان لأحدهما أقل من أربعين شاة وللآخر أربعون فأكثر، ۹۱
الجزء 07-1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.