ما ذكر فيها من النصوص :
ذكر أثراً عن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً يأمره برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين.
ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضماراً(١). وبعد هذا النص ساق هذه المسألة. وبعدها أورد وجهة استدلال بالقياس، فقال: والدليل على أن الدين يغيب أعواماً ثم يُقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة: أن العروض تكون للتجارة عند الرجل أعواماً ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا
زكاة واحدة ... إلخ .
الأقوال فيها :
-
1
أبو حنيفة : توجد ثلاثة أقوال :
لا زكاة فيه : أي إذا قبض يستقبل به حولاً من جديد.
فيه زكاة واحدة إذا قبض يزكيه لعام واحد كقول مالك. - فيه زكاة عن كل حول ولكن بعد قبضه .
الشافعي :
١ - في القديم يستقبل به حولاً كاملاً بعد قبضه . :
٢ - وفي الجديد : يزكيه لكل حول.
وعن
أحمد روايتان
۱ - لا زكاة فيه، فإذا قبض استقبل به حولاً.
۲ - يزكيه إذا قبضه لما مضى.
وتوجيه هذه الأقوال اجتهادية في الإرفاق بالمالك والاحتفاظ للمسكين بحقه. وليس فيها من نص عند أحد إلا أثر عمر بن عبد العزيز المتقدم. وقول مالك فيها وسط بين : لا ،زكاة وبين تزكى عن كل ما مضى. وقد وافق مالكاً فيها بعض روايات عن بعض الأئمة فلم ينفرد بها ولم يخالف
نصاً فيها .
(۱) ضماراً : غائباً عن ربه لا يقدر على أخذه أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه.
۸۸
الجزء 07-1 — ص ٨٨