مالك، فعله العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب فوائد، فلا زكاة فيها إلا بعد أن يحول عليها الحول من يوم يقبضها ربها أو من يقوم مقامه. الحنابلة وفي المغني لابن قدامة ج ۳ ص ۲۹ فصل : ومن أجر داره فقبض كراءها فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول وعن أحمد أنه يزكيه إذا استفاده والصحيح الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». ولأنه مال مستفاد بعقد معاوضة، فأشبه ثمن المبيع.
وكلام
أحمد في الرواية الأخرى محمول على من أجر داره سنة وقبض أجرتها
في آخرها، فأوجب عليه في أجرتها الزكاة؛ لأنه قد ملكها من أول الحول، فصارت كسائر الديون إذا قبضها بعد حول زكاتها حين يقبضها. فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه فيحمل مطلق كلامه على مقيده . الحنفية وفي أوجز المسالك أن قول أبي حنيفة كقول مالك في هذا. فاتفق أحمد وأبو حنيفة مع مالك وهذا المعروف عن الشافعي.
:
·
المسألة (٢٤) جـ٢ ص ١٠٥
نص المسألة في باب زكاة الميراث): قال مالك : والسُّنَّة التي لا اختلاف فيها : أنه لا يجب على وارث زكاة مال ورثه في دين ولا عَرَضِ ولا دار ولا عبد، ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك، أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه .
،
لم يذكر مستنداً لهذا القول سوى حكاية السنة .
وقال الزرقاني: قال ابن عبد البر : هذا إجماع لا خلاف فيه إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية. يعني المذكور في العطاء، فهي مسألة اتفاقية والحمد لله .
المسألة: (٢٥) جـ ٢ ص ١٠٦
نص المسألة في باب الزكاة في الدين): : قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدِّين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة ... إلخ .
۸۷
الجزء 07-1 — ص ٨٧