أهل الكبائر، وكيف ولا ذنب لولد الزنا في أمره؟ وهذا قول جمهور الفقهاء؛ إلا
قتادة ... إلخ.
فهي موضع اتفاق عند الأئمة الأربعة، إلا أنهم لا يرون للإمام الأعظم أن يصلي لا على الزانية ولا على قاتل نفسه ... إلخ .
المسألة: (۲۲) جـ۲ ص۹۷
نص المسألة : في باب الزكاة في العين من الذهب والورق): قال مالك : السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً كما تجب في مائتي درهم. لم يذكر مالك لهذه المسألة نصاً مسنداً لأحد سوى ما قاله : إنها السنة.
أقوال العلماء : نقل الزرقاني : أن هذا القول ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم ولم ينقل إلا عن الثوري أنها تجب في الأربعين ديناراً .
وفي أوجز المسالك عن شرح الإحياء أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً للإجماع. فهذه اتفاقية ولله الحمد.
:
المسألة: (۲۳) ج ۲ ص ۹۹
نص المسألة في باب الزكاة من العين في الذهب والورق): قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجازة العبيد وخراجهم وكراء المساكن، وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه .
لم يذكر مالك أثراً مسنداً في هذه المسألة بعينها .
أقوال العلماء :
قال الباجي ج ۲ ص ۱۰۰ : إن الأمر المجتمع عليه عند فقهاء الأمصار: أنه لا زكاة في شيء من الفوائد حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضها صاحبها . وإنما كان فيه خلاف روي عن معاوية وابن مسعود، وقد وقع بعدمه على ما ذكر
٨٦
الجزء 07-1 — ص ٨٦