مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٤٩

وذكر أيضاً جواب سعيد بن المسيب لمن سأله عن ذلك فقال: يومئ إيماء. فيكون مستنده في هذه المسألة الآثار عن ابن عمر وابن عباس وابن المسيب وأنه كما قال : الأمر عندنا . الأمر عندهم. وقال الباجي (۱): وأما الخارج من غير السبيلين فإنه لا يجب به الوضوء طاهراً كان أو نجساً. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة كل نجاسة سالت من الجسد من أي موضع خرجت منه فالوضوء يجب بها . فالشافعي وافق مالكاً وأبو حنيفة خالفه، ونصَّ الأحناف كما في الهداية «والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير... إلخ، إلى قوله : وقال الشافعي له : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لما روي أنه قاء فلم يتوضأ، ولأن غسل غير موضوع الإصابة أمر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع وعند الحنابلة : الوضوء بالخارج الفاحش، قال في المغني: مسألة: والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح». قال في الشرح : وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين : طاهراً ونجساً ؛ فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما . والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية ،واحدة روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري ... إلخ. ونقل عمن لا يقول بالوضوء كذلك. ووجهة نظرهم من أنه لا نص فيه ولأنه من غير السبيلين مع بقاء المخرج فلم يتعلق به نقض الطهارة ولا يمكن قياسه على محل النص. ثم بقي حد الفاحش عندهم ويتردد ما بين اعتبار الفحش في القلب، أو ما كانت مساحته شبراً في شبر ... إلخ . : والحاصل أن المسألة ليس فيها نص مرفوع وفيها الخلاف المذكور ووافق مالكاً فيها الشافعي مطلقاً. كما وافقه أحمد فيما كان الخارج قليلاً وليس بفاحش، ولمالك آثار عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين وبالله تعالى التوفيق. (۱) المنتقى ٥٣/١.
الجزء 07-1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.