:المسألة: (۳) ج۱ ص ۸۱
في باب المسح على الخفين العمل فيه :
نص المسألة :
قال : وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما . يحيى : : قال مالك : [ وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك]. بأنه سمع غير هذا ولكن قول ابن شهاب هذا أحب
إليه .
قال
قول مالك هنا ما
يوحي
وقد ساق قبله في نفسه الباب أثر عروة : أنه كان يمسح على الخفين وكان لا يزيد على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما .
ولم يسق نصاً مرفوعاً مرفوعاً في الكيفية، إنما ساق في الباب قبله المسح على الخفين
مطلقاً بدون كيفية. قال الزرقاني : وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب.
وقال الباجي (١) على أثر عروة كان عروة لا يزيد في مسح الخفين على مسح الظهور، ومعنى ذلك أن ظهر الخف عنده محل وجوب المسح. وبه قال مالك. الأسفل دون الأعلى لم يجْزِهِ، ويعيد أبداً، قاله سحنون، وابن حبيب،
ولو مسح
هذا المشهور من المذهب ... إلخ. وقال الباجي أيضاً عن عمل ابن شهاب الله : أنه جمع في مسحه بين الفرض وهو ظاهر الخف وبين الفضيلة وهو باطن الخف فمسح جميع الخف إلى
العقب. وهذا هو المشهور من المذهب وبه قال ابن القاسم . .. إلخ .
فمالك استحب عمل ابن شهاب لجمعه بين الفريضة والفضيلة.
أقوال الأئمة فيها :
جاء في كتاب فتح القدير وشرحه الهداية : ثم المسح على الظاهر حتم، حتى
يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه.
(۱) المنتقى ٢٥/١.
٦٦
الجزء 07-1 — ص ٦٦