فذهب أبو عبد الله إلى ظاهر الحديث : فليصلها إذا ذكرها»، فأحمد أخذ بالاحتياط
وبظاهر الحديث. وإن كان الحديث في موضوع الوقت لا في موضوع الكيفية. المهم أن هذه المسألة ليس عند أحد فيها نص خاص، وإنما هي محض اجتهاد ووافق الإمام أبو حنيفة مالكاً فيها تماماً.
وعن الشافعي القولان. وأحمد أخذ بالأحوط وبظاهر الحديث، ولكل مجال للنقاش ؛ لأن باب الاحتياط غير باب الإلزام وظاهر الحديث فيه ما أشرنا أنه إنما هو في موضوع زمن الأداء، ولا يؤخرها إلى مثل وقتها من الغد، وليس فيه كيفية أدائها لا قصراً، ولا إتماماً، ولا سراً، ولا جهاراً.
:المسألة: (۲) جا صاه
في باب (وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة) : قال يحيى : قال مالك : [الأمر عندنا] أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دُبُر أو نَوْم . لم يذكر مالك في هذه المسألة مستنده فيها إلا قوله : الأمر عندنا، ولكن بعد
عدة أبواب جاء باب ما جاء في الرعاف. وساق فيه أثرين : الأول عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. والثاني عن ابن عباس : كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلّى.
يتفق
قال الزرقاني على عمل ابن عمر فتوضأ يعني غسل الدم. أقول: وهذا الذي
بنائه على ما قد صلّى مع
وعدم
ومثله عن سعيد بن المسيب أيضاً .
كلامه .
ثم جاء بيان بعده بعنوان «العمل في الرعاف.
وساق فيه أثراً عن سعيد بن المسيب، رعف فخرج منه الدم حتى اختضبت أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ . ثم جاء باب ثالث بعنوان «العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف»، وذكر وجرحه يثعب دماً .
فيه صلاة عمر
الجزء 07-1 — ص ٦٤