أما الوفاق والخلاف في هذه المسألة فكالآتي:
(1)
أولاً : وافقه أبو حنيفة تماماً في هذه المسألة بفرعيها، قال صاحب كتاب الحجة على أهل المدينة ما نصه وقال أبو حنيفة الله فيمن أدركه الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ناسياً : إن قدم وهو في الوقت صلى صلاة المقيم. وإن قدم وقد ذهب الوقت صلى صلاة المسافر ؛ لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه، وكذلك قال أهل المدينة، وإنما اختلفوا في الوقت فهذا محمد بن الحسن صاحب أبو حنيفة والذي وضع كتابه الحجة على أهل المدينة، أي معترضاً على مَنْ يحتج بعملهم دون غيرهم. يذكر نفس المسألة ويحكي موافقة إمامه الإمام أبي حنيفة مبيناً وجهة نظر أنه يقضي مثل الذي كان عليه وليس عنده فيها دليل يسوقه سوى
إمامه، وهي قول أهل المدينة. ثانياً : قال النووي ما نصه : وإن فاتته في السفر فقضاها في الحضر فقولان: أصحهما باتفاق الأصحاب يلزمه الإتمام وهو نصه في الأم والإملاء.
والثاني له القصر نص عليه في القديم. وقال في المتن : لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد. كما لو فاته في الحضر فقضاها في السفر .. إلخ .
(۲)
فعن الشافعي القولان القديم منهما موافق لمالك، وليس فيه نص كذلك. ثالثاً : : وعند الحنابلة: قال في المغني «مسألة»: وإذا نسي صلاة حضر فذكرها
في السفر أو صلاة سفر تذكرها في الحضر صلَّى في الحالتين صلاة حضر. قال في الشرح نص أحمد الله على هاتين المسألتين في رواية أبي داود والأثرم . قال في رواية الأثرم : أما المقيم إذا ذكرها في السفر فذاك بالإجماع يصلي أربعاً.
وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلّى أربعاً بالاحتياط، فإنما وجبت
عليه الساعة.
(۱) الحجة على أهل المدينة ١٨١/١.
٦٣
(۲) المجموع ٣٦٧/٤.
!
الجزء 07-1 — ص ٦٣