زكاة الحلي على المذاهب الأربعة
نصه : فإنهم أي (الموجبين) قاسوا الحليّ على المسكوك والمسبوك بجامع الجميع نقد. اهـ.
أن
وقال ابن رشد في بداية المجتهد» (۲۵۱/۱ ) والسبب في اختلافهم (أي في الحلي) تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما
المعاملة في جميع
زكاة.
الزكاة.
الأشياء.
فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولاً. قال: ليس فيه
ومن شبهه بالتبر والفضة المقصود منها المعاملة بها أولاً . قال : فيه
وبالنظر بين القياسين نجد الأول واضحاً وهو مختصر على محل
الفرض .
أما القياس الثاني فهو المسمى عند الأصوليين بقياس الشبه. وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين لوجود شبه فيه لكل من الأصلين. ومثاله في غير هذه المسألة : ما لو قتل حرّ عبداً فهل تكون فيه الدية أو تكون القيمة؟
فقد تردد العبد بين أصلين مختلفين : الإنسان الحر، والمتاع والحيوان. أ - فمن جهة أنه إنسان مكلف تصح منه العبادة، شابه الحر. ومن جهة أنه يباع ويوهب ويورث؛ شابه المتاع ونحوه.
-
فمن ألحقه بالحر قال فيه الدية ومن ألحقه بالمتاع أوجب فيه القيمة. وإذا نظرنا بين الشبهين فيه وجدنا شبهه بالمال في أحكام المعاملات والحقوق أقوى؛ فلحق به. وإذا أجرينا هذا القياس على الحليّ فإننا نجد الحلي قد شابه المتاع في الاستعمال والمتاع لا زكاة فيه. بينما شابه النقد في الثمنية، والنقد فيه
الزكاة.
فمن غلب جانب شبهه بالمتاع، قال لا زكاة فيه، ومن غلب جانب
شبهه بالنقد قال : فيه الزكاة
الجزء 01 — ص ٣٢٨