مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٠

زكاة الحلي على المذاهب الأربعة ۳۲۹ وإذا نظرنا بين الشبهين في الحلي نجد جانب شبهه بالنقدين في المعاملات أقوى بدليل أنه لو بيع بالنقدين وجبت المساواة والقبض إن كان من غير جنسه ولم يوجد هذا الاعتبار لو بيع بمتاع أو نحوه. فكونه حلياً أو مصوغاً لم يمنع استصحابه حكم الأصل من ذهب أو فضة، وهذا يدل على قوة ارتباطه بالأصل وبقاء صلته به . وبهذا تقوى جهة النصوص بموافقة القياس إياها . بقيت دلالة اللغة . . أما اللغة: قال الشيخ الأمين في الأضواء»: زعموا أن لفظ (الرقة) ولفظ (الأوقية) الثابت في الصحيح يشمل المصوغ كما يشمل المسكوك. ثم قال حفظه الله : وقد قدمنا أن التحقيق خلافه . اهـ . والمراد بالرقة والأوقية هنا ما جاء في الحديث: «في الرقة ربع وفي الحديث الآخر : ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (۲) . العشر (۱) وقال في «الأموال» ص ٤٤٤ : ولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورقة المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وكذلك (الأواقي) ليس معناها إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهماً . ولكن إذا كان لفظ الرقة والأوقية لا يشمل الحلي لغة فكيف يجاب عن عموم قوله : «ما من صاحب كنز (۳). وفي بعض رواياته: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه ... إلخ . ولفظ الذهب والفضة شامل للحلي قطعاً . ويكون على مُخرج الحليّ من هذا العموم الدليل. والله تعالى أعلم. وهذا نهاية ما يتعلق بجانب القول بالوجوب من نصوص وآثار وقياس ولغة . (٤) (1) أخرجه البخاري (١٤٥٤). (۲) أخرجه البخاري (١٤٥٩)، ومسلم (٩٧٩). (۳) أخرجه مسلم (۹۸۷). (٤) أخرجه مسلم (۹۸۷).
الجزء 01 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.