مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٢٨

زكاة الحلي على المذاهب الأربعة ۳۲۷ الرأي لعل أصلها أو مبناها على تلك النصوص، وقد روي عن عطاء والنخعي والزهري نسبتها إلى السنة، من ذلك : ۱ - ما في نصب الراية قال : وأخرج الدراقطني عن عطاء وإبراهيم النخعي أنهما قالا : السنة أن في الحليّ الزكاة. ٢ - وفي المحلّى ٧٦/٢ قال الزهري : مضت السنة أن في الحليّ الزكاة. فقولهم: السنة، أو مضت السنّة ؛ يعطي التعبير قوة ويدنيها من درجة النصوص والآثار، ويجعلها في حكم الأحاديث التي من قبيل المرسلة، وهي خير من الرأي. وهذا آخر ما أمكن جمعه من أحاديث وآثار وأخبار مما استدل به من يقول بوجوب الزكاة في الحليّ، وهي كلها ليس فيها موضوع ولا مكذوب، وكلها يشهد بعضها لبعض ويقوّي بعضها بعضاً، بل منها ما قيل فيه: تقوم به الحجة وحده كما في الأحاديث المرفوعة التي هي على شرط الشيخين كما قال الحاكم، أو على شرط مسلم كما قال ابن دقيق العيد. تنبيه : كل الأحاديث والآثار المتقدمة ليست لإثبات حكم ابتداء لا أصل له إلا هي؛ بل إن أصل الحكم موجود بنصوص متواترة وإجماع من الأمة، وهو وجوب الزكاة في عموم الذهب والفضة ولذا اتفقوا على وجوب الزكاة أصل في كل ذهب أو فضة مصوغ غير جائز ،الاستعمال، أو جائز لكنه معطل. فجاءت تلك النصوص الجزئية وهي إلحاق الحلي المستعمل الجائز الاستعمال بأصل جنسه مع أنه داخل في عموم الاسم: ذهب أو فضة. فهي إذن ليست منشئة حكماً من جديد، ولكنها مبينة لما عساه أن يكون مجملاً كما سيأتي في نهاية البحث إن شاء الله . . أما استدلالهم بالقياس فهو تأييد للنصوص المتقدمة. قال شيخنا العلّامة الفاضل الشيخ محمد الأمين بن المختار الجكني في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن عند مبحث هذه المسألة ما
الجزء 01 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.