مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٢٢٩

وليعلم أن العبرة إنما هي بالكيل ولو كان المكيل كثيفاً ثقيلاً كالعدس مثلاً . ولا عبرة بخفة الوزن كالشعير مثلاً لأننا لو أخذنا مكيلة صاع من عدس ووزناها بمكيلة صاع من شعير مثلاً لكانت مكيلة العدس أثقل وزناً فلا عبرة بالثقل ولا بالخفة لأن الأصل هو الكيل. ولهذا الأصل حُرِّم بيع الجنس بجنسه من المكيلات وزناً ؛ كالتمر مثلاً ؛ لأن بعضه أثقل من بعض في الوزن. فلزم اعتباره بالكيل إذا بيع بجنسه . وهذا ما أحببنا إيراده في الأنصباء لكثرة تداولها واحتاج الأمر فيه لربطها بمصطلحات الوقت الحاضر. أما بقية الأنصباء: فجملتها - والحمد لله - لم يطرأ عليها اختلاف ولا مغايرة . ففي الإبل : يبدأ بخمس، وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى عشرين. فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض... إلخ. وأما البقر : ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين: مسنة. وأما الغنم ففي كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين. ثم في مائة وإحدى وعشرين : شاتان ... إلخ . وهنا نظرة مقارنة بين مبادئ هذه الأنصباء في تلك الأموال المختلفة ومقدار ما يخرج منها : وبهذه النظرة نجد وحدة كاملة ومعادلة سليمة في مساواة تلك الأتصباء كلها على اختلاف أجناسها وتفاوت مقاديرها . فالذهب والفضة مثلاً : أ ـ في الذهب عشرون مثقالاً، والمثقال يعني الدينار سواء. ب ـ وفي الفضة مائتا درهم: وفي كل منها فيه ربع العشر سواء. وقد كان صرف الدينار عشرة دراهم، فهما إذاً متعادلان عشرون ديناراً في عشرة دراهم تساوي مائتي درهم ومائتا درهم على عشرة تساوي عشرين ديناراً . أما الغنم وهي الأصل في زكاة كل من الإبل والغنم وهي الشاة الواحدة ١٤٤
الجزء 06-2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.