مالك الله حين أحضر له عدداً كبيراً من صيعان أهل المدينة وعايرها أبو يوسف بنفسه فوجدها خمسة أرطال وثلثاً كما قال مالك .
ولقد تقصَّى العلماء في وزن الصاع بحسب الموازين الأولى حتى وصل استقصاؤهم رحمهم الله إلى العد بالحبة من الشعير، لأنهم قدروا نصاب الذهب بوزن الدرهم، وقدروا الدرهم بحبات الشعير كما روي عن ابن حزم وغيره، فقال ابن حزم بحثت عن وزن الدرهم غاية البحث من كل من وثقت بتمييزه، وقد اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه: اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم سبع وخمسون وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة .
فالرطل مائة وواحد وثمانية وعشرون درهماً بالدرهم المذكور. راجع في ذلك أضواء البيان عند آية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة الله .
النصاب اليوم ولما كان الدرهم المذكور غير معمول به اليوم، وحبات الشعير قد تتفاوت في زرع عن زرع أو بلد عن بلد، فقد جهدت كل الجهد في الحصول على صاع مما لا زال موجوداً بالمدينة يتوارثونه جيلاً عن جيل ويتعاملون به في إخراج زكاة الفطر بإجماع العامة والخاصة. حتى عثرت على صاعين أحدهما من النحاس الأحمر والآخر من الخشب، فقايستهما بالحب وجعلت على فم كل منهما ما يحتمله من زيادة فوق فم الفتحة، فزاد الصاع النحاسي على الصاع الخشبي لأن فتحته أوسع فكانت الزيادة عليها أكثر، ثم عايرتهما إلى مساواة الفتحة فقط ومسحتها بالخيط فتساويا تماماً. فاطمأننت إلى صحة معيارهما سواء النحاسية أو الخشبية.
ثم عمدت إلى معيارهما معاً بالماء حيث أن الماء في العالم كله لا يختلف وزنه ما دام صالحاً للشرب فكان وزنها أي كل واحد منهما (۳ل و١٠٠غ). ثم عايرتهما بالعدس المجروش أي منزوع القشر، وبهذا فكل إناء أياً كان شكله مستطيلاً مستديراً مربعاً مكعباً يسع من الماء ما يزن هذا المقدار فهو يعتبر
صاعاً .
وفي هذا التقدير بالماء ما يكفي عن جدول بعض الدول، الذي أخرجته لجميع أنواع الحبوب مع اختلاف أجناسها وأوزانها .
١٤٣
الجزء 06-2 — ص ١٤٣