في كل من خمس من الإبل، أو أربعين شاة، فإن نسبة الخمس من الإبل تعادل الأربعين شاة تقريباً .
وذلك بناءً على أن البدنة من الإبل في الهدي عند التمتع في الحج تجزئ عن سبعة، فهي بدل عن سبع شياه وسبعة في خمسة تعادل خمسة وثلاثين.
فلو زيد في الإبل واحدة أو نقص منها واحدة لبعدت النسبة بين الجنسين. وعليه فالشاة المأخوذة من صاحب الإبل أو من صاحب الغنم مأخوذة من نصاب متعادل عند كل منهما . وإذا جئنا للنسبة بين الذهب والفضة وهما الأصل في الأثمان وبين الشاة في الغنم نجد الآتي: حديث عروة البارقي : أعطاه النبي لا ديناراً ليشتري به شاة، فذهب وأتاه بشاة ،وبالدينار فقال له : ماذا فعلت؟» فقال : اشتريت شاتين بالدينار وبعت شاة منهما بدينار. فقال له : بارك الله لك في صفقة يمينك». وعلى هذا فالدينار آنذاك كانت قيمته الشرائية تعادل شاتين. ونصاب الذهب في اثنين ينتج أربعين شاة، وهو نصاب الغنم، والجزء المأخوذ وهو ربع العشر يعادل واحداً من أربعين، وهو نصف دينار في الذهب وشاة
عشرون مثقالاً
في
الغنم.
فاتفق عندنا التساوي والتعادل في كل من الذهب والفضة والإبل والغنم وعروض التجارة فرع عن الذهب والفضة تلك نبذة أوردناها بإيجازا وليس معنى ذلك أننا نربط نصاب مال بنصاب مال آخر لا وكلا، فكل مقدار محدد بذاته، وهي توقيفية، ولكنها نوع مقارنة. هذا مجمل ما يتعلق بزكاة الفرض في الأموال المعينة، والمأمور بزكاتها
وجوباً .
وهذا القسم تخرج صدقته قهراً إن لم يبادر بها صاحبها، كما جاء في الحديث: «من دفعها طيبة بها نفسه ،قبلناها ومن منعها أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء». ومعلوم قتال الصديق لمانعي الزكاة. فهذه سواء أظهرها أو أخفاها، فإن العامل يأتي ويعد بهيمة الأنغام على
١٤٥
الجزء 06-2 — ص ١٤٥