مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٨٩٨

i وأقله عند أبي حنيفة الله ثلاثة أيام. وأما عند مالك ؛ فكان أولاً يترك ذلك لحالات النساء. فمتى وُجِدَ دم فهي حائض، ومتى ارتفع فهي طاهر. ولكنه قرر اعتبار الحيض بالنسبة للعبادات بمجرد وجود الدم ولو لحظة. فلو رأته لحظة في نهار رمضان فسد صومها، وعليها قضاء يومها وتغتسل وتصلي، أما بالنسبة للعدة فوافق الشافعي في يوم وليلة فلا تخرج من العدة بالحيض حتى تحيض ثلاث مرات. كل مرة لا تقل عن يوم وليلة مع ملاحظة أنه يعتبر العدة بالأطهار في قوله تعالى : ثَلَثَةَ قُرُ إلَّا أنَّ الطهر لا يتحدد إلا بتخلّل الحيض. وأحمد أما أكثره : فعند أبي حنيفة رحم الله عشرة أيام. وعند مالك وعند الشافعي وأحمد خمسة عشر يوماً. فما زاد عن أكثره عندهم فهو استحاضة. وأقل الطهر وأكثره عندهم : فعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي خمسة عشر يوماً. وعند أحمد ثلاثة عشر يوماً . أمَّا الأئمّة الثلاثة فقالوا : جعل الله عدد النساء ثلاثة قروء، يقابلها ثلاثة أشهر. فالقرء في مقابلة شهر، والقرء مجموع الحيضة مع الظهر. فإذا كان أقصى مدة الحيض كان أقل مدة الطهر خمسة عشر يوماً. وكلما قلت مدة الحيض طالت مدة الطهر . وعند أحمد حديث علي مع ابن مسعود. ولا تُطيل النقاش هنا ولكن الغرض من بيان أقل مدة الطهر : هو أنَّ المرأة إذا ارتفع عنها دم الحيض واغتسلت منه ثم بعد أيام رأت الدم ولم تمض عليها في طهرها مدة أقل الطهر فإنَّ الدم الذي رأته يعتبر فاسداً وليس بحيض، ولا يكون حيضاً حتى يفصل بينه وبين الذي قبله بطهر كامل، وأقل مدة للظهر هي ما قرره العلماء وقدمناه عنهم أمَّا أكثر مدة الطهر فلا حد له، فقد يرتفع الدم عن المرأة فلا تراه شهراً كاملاً أو شهرين أو أكثر، ولسبب ظاهر معلوم أو ١٦٤
الجزء 06-1 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.