لغير سبب . فتكون في كل تلك المدة طاهرة، ولو كان ارتفاعه لسبب معلوم،
حتى ولو بتعاطي دواء يمنع مجيئه أو يرفعه بعد المجيء.
وقد وضع الفقهاء تلك القواعد والمقاييس للرجوع إليها عند التباس الأمر. أما في حالة انتظام العادة واستقرارها عند المرأة، وكل واحدة بحسب حالتها ؛ فإنَّ العمل على ما استقرَّت عليه سواء استمرَّت على يوم واحد كل دورة، أو على يومين أو ثلاثة أربعة أو خمسة وغالب حالات النساء سبعة أيام. فإذا وقع عليها اختلاف واضطربت عليها بالزيادة، فإنَّ لها أن تجلس إلى أكثر مدته المتقررة عندهم.
6
وهنا يلزم التنبيه وهو أنه إذا كانت الدورة منتظمة، ثم طرأ عليها اضطراب فزادت عن عادتها فإنّها تترك الصلاة فترة الزيادة إلى أن تصل أكثر المدة خمسة عشر يوماً على الأكثر. ثم تنظر فإذا استمرت الزيادة ثلاث دورات واستقرت كانت حيضتها هي ما استقرت عليه من تلك الزيادة في حدود الخمسة عشر يوماً .
أما إذا كان الاضطراب مرة واحدة أو مرتين ثم رجعت إلى ما كانت وعليها أن تقضي صلاة الأيام التي تركتها مدة
عليه، فإنّ حيضتها هي ! اضطرابها، لأننا علمنا أنه فساد وكذلك تقضي الصوم. وهذا أقل ما يمكن
إيراده في هذا المقام.
ه أما
النفاس :
دم
وهو الذي ينزل بسبب الولادة، فإنَّه يختلف أيضاً باختلاف حالات النساء. فهناك من تلد ولا ترى دماً وتسمى (الجفوف) لجفافها عن الدم. وهناك من تلد في الصباح وينقطع الدم عنها في المساء، وهناك من ينقطع دمها بعد اليومين والثلاثة والأربعة إلى غير ذلك. وحسب عسر الولادة ويسرها، وحالة المرأة كما تقدم.
ولهذا فإنَّه باتفاق الأئمة؛ لا حد لأقله . فمتى ولدت ورأت الدم فهي نفساء عليها أحكام الحيض المتقدّمة كلها إلى أن ترى الطهر في أي وقت رأته، فتعتبر قد طهرت وتجري عليها أحكام الطاهرة في كل شيء إلا شيئاً
١٦٥
الجزء 06-1 — ص ١٦٥