مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٨٩٧

، ونود أن نبسط هذا المبحث لعله يسهل استيعابه وتتيسر فائدته إن شاء الله . :أولاً: بالنسبة إلى الحيض وقد تقدَّم أنه الدم المعتاد الذي تراه المرأة بعد البلوغ. فإذا كانت المرأة تعتبر حائضاً بوجود هذا الدم، فإنَّها بالتالي تعتبر طاهراً بانقطاعه ولكن مدة وكيفية وجوده وانقطاعه عند النساء تختلف من امرأة لأخرى، بل وأحياناً قد تختلف مع المرأة الواحدة من دورة إلى دورة؛ فيختلف زمناً، وقدراً، ووقتاً، فقد يتقدَّم مجيئه أو يتأخر، وقد يكثر مقداره أو يقل، وقد تطول مدته أو تقصر. وإليه الإشارة بقوله تعالى : اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ [الرعد: وممَّا تغيض الأرحام وتزداد ما يكون من الدماء أو الأولاد. وقد يكون تغير تلك الحالات بأسباب معلومة كرضاع أو مرض أو تعاطي دواء بخصوصه كالمنتشرة في الأسواق، أو لغير سبب معلوم، ولم يأت تحديد من الشرع لكل حالة، وجاء عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [البقرة : ۲۲۸] . فقال مالك الله : إنَّ ممَّا خلق الله في أرحامهنَّ الولد والدماء، وقد وكل الله أمرهما للنساء. فلا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن شيئاً منه، فلا تكتم حملاً، ولا تدعيه ولا تخفي حيضاً ولا تدعي طهراً، إلا بمقتضى الحقيقة والواقع. إلا أنه لترتب الأحكام على ما يخلق الله في الأرحام وجوداً وعدماً. ولم يأت من الشارع تحديد ذلك، وكان لا بد لهذه الأحكام من قواعد منضبطة، أو قريبة من الانضباط اجتهد العلماء في وضع تلك القواعد مأخوذة من استقراء حالات النساء في غالب حالاتهنَّ فوضعوا مقاييس لهذه الأنواع الثلاثة ورتبوا عليها الأحكام المتعلّقة عليها وجوداً وعدماً . بالنسبة إلى الحيض: فقد جعلوا له مقياساً ، أي زمناً لأقله وأكثره. فما كان أقل من أقله أو أكثر من أكثره، فليس بحيض، وإنّما هو استحاضة. وسواء اتفقوا أو اختلفوا في ذلك فإنَّها قضية اجتهادية، إلا أنهم متقاربون في الجملة. أقل الحيض وأكثره : أقله عند الشافعي وأحمد - رحمهما الله - يوم وليلة. فما كان أقل من ذلك فليس بحيض ولا تترتب عليه أحكامه. ١٦٣
الجزء 06-1 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.