تيسيرات لغوية — الصفحة ٤٧

٤٧ أما ما ينقض مذهب الفراء فهو أن حرف الجر لا تتغير حركته أو حركاته تبعا لإعرابه مفعولا به مع الفعل المبنى للمعلوم، ونائب فاعل مع الفعل المبني للمجهول، كما يحدث للأسماء المعربة، وهو لا يدل على معنى يمكن أن يتغير معه إعرابه بحيث يصبح تارة مفعولا به، وتارة نائب فاعل، إذ يلزم طريقة واحدة في الاستعمال، وهو أن يجر اسما يتعلق معه عادة بفعل، وهو لا يصلح للإسناد بتاتا. وأما ما ينقض أن يكون الاسم المجرور بالحرف نائب فاعل فأمران : ( أ ) أنه لو كان محله الرفع - كما يقول البصريون - وقيل مثلا : مُرَّ بزيد الظريف - مرَّ بزيد وخالد لأمكن أن يقال : الظريف وخالد بالرفع مراعاة لمحل نائب الفاعل، وهو ما لا يجيزه النحاة بحال، وإذن فالقول بأن المجرور مع الفعل المبنى للمجهول نائب فاعل منقوض وغير مقبول. (ب) أنه لو كان المجرور مؤنثاً مع الفعل المبنى للمجهول مثل : «مُرَّ بهند» وكان حقا نائب فاعل له لأنث الفعل كما يؤنث مع كل نائب فاعل مؤنث مثل: «كرمت هند» غير أن ذلك ممنوع بإجماع النحاة، وإذن فليست هند فى صيغة : «مر بهند» نائب فاعل لأن الفعل المبنى تأنيثه مع نائب الفاعل المؤنث. وفى ذلك ما ينقض مذهب البصريين نقضا. للمجهول يتحتم - وأما ما ينقض أن يكون الجار والمجرور نائب فاعل فأمران أيضًا: ( أ ) أنه يجوز تقدم الجار والمجرور على الفعل المبني للمجهول مثل: «منه يخاف – عليه يخشى». ولو كان منه - عليه» في العبارتين نائبى فاعل لما جاز تقدمهما، لأن نائب الفاعل لا يتقدم على فعله المبني للمجهول، كما أن أصله وهو الفاعل لا يتقدم على فعله المبنى للمعلوم. (ب) أنه لا يجوز إعراب الجار والمجرور حين يتقدمان على فعلها المبني للمجهول مبتدأ في مثل : : به يتفاءل، بينما لو قدم نائب الفاعل الحقيقى على فعله مثل : زيد عُلم لأعرب مبتدأ. وفى ذلك دليل واضح أنه لا يقع على الجار والمجرور إسناد كما يقع على نائب الفاعل سواء تقدم أو تأخر عن فعله، مما يقطع أن الجار والمجرور لا يمكن أن يُعدا نائب فاعل على الحقيقة. النحاة وواضح من ذلك كله أن الجار والمجرور لا يستقيم لهما أن يكونا نائب فاعل، سواء قيل إن النائب هو الجار وحده، أو المجرور وحده، أو مجموعهما مجموعهما معا، وهو ما جعل أئمة يحاولون جاهدين أن يوجدوا للفعل المبنى للمجهول معهما نائب فاعل مضمر، وانقسموا إزاءه قسمين على النحو التالي: من
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.