٤٨
(أ) قسم في مقدمته ابن هشام قال : إن نائب الفاعل في مثل: «يحذر منه ضمير مبهم مستتر في الفعل يتحمل ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف مكان أو ظرف زمان. وإذا كان عائد الضمير ما يدل عليه الفعل من ظرف الزمان أو المكان أو المصدر، ففيم هذه المشقة في التصور ولماذا لا نقول إن الفعل استغنى عنه، إذ لو كان فى حاجة إليه ما تحمل ضميره كما يقول ابن هشام ومن تابعه في رأيه، ولأظهره المتكلم بالعبارة ليتعين مراده وهل هو المصدر أو ظرف المكان أو ظرف الزمان. (ب) قسم ثان - في مقدمته ابن درستويه والرُّنْدى الأندلسي - ذهب إلى أن نائب الفاعل - حين لا يكون مع الفعل المبنى للمجهول إلا جار ومجرور - ضمير مبهم عائد على المصدر المفهوم من الفعل، ففى مثل يخاف منه» نائب الفاعل ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل «يخاف» وهو الخوف. وهو تعسف فى التقدير يلتقى مع الضمير المبهم المستتر العائد على المصدر أو ظرف المكان أو ظرف الزمان الذى قدراين هشام ومن تابعه أن الفعل المبنى للمجهول يتحمله حين لا يكون معه إلا جار ومجرور. وكل ذلك ليتفادى ابن هشام وابن درستويه ومن تابعوهما ما في هذه الصيغة من خلل فى رأيهما إذ تخلو من نائب فاعل للفعل المبنى للمجهول، وفاتهم جميعًا أن الفعل يدل على المصدر والظرف التزاما، وبعبارة أخرى يدل عليهما بصيغته، فهو في غنى عن ذكرهما، ولو ذكرا ما أفاداه شيئًا في معناه، وأولى من ذلك وأكثر سدادًا أن نقول مع الفعل المبنى للمجهول حين لا يكون معه إلا جار ومجرور يكون معه إلا ظرف غير متصرف مثل: «لا يخشى عليه - لا يحتاج إليه» إنه استغنى بصيغته عن نائب الفاعل.
لا
قاعدة عامة
ما قلناه حين
واضح من كل ما قدمت أن الفعل المبنى للمجهول إنما يكون له نائب فاعل إذا تلاه مفعول به، أو مصدر أو ظرف متصرفان مختصان، أما إذا لم يأت بعده سوى ظرف غير متصرف أو جار ومجرور فإن صيغته حينئذ تغنيه عن نائب الفاعل. وبذلك يمكن وضع القاعدة العامة
التالية :
يستغنى الفعل المبنى للمجهول عن نائب الفاعل إذا لم يذكر معه مفعول به وتلاه ظرف غير متصرف أو جار ومجرور».
ص ٤٨