٤٦
نيابة الجار والمجرور عن الفاعل
ينوب الجار والمجرور عن الفاعل بشرطين: أولهما أن لا يلزم الحرف الجار طريقة واحدة الاستعمال كأن يكون مختصا بجر الزمان مثل : مذ الزمان مثل : مذ - منذ، أو مختصا بجر المقسم به وهى حروف القسم، وهى ثلاثة : الباء والتاء والواو أو مختصا بجر المستثنى وهى ثلاثة : خلا وعدا وحاش على تقدير أنها أحرف جارة. والشرط الثانى أن لا يدل حرف الجر على تعليل، كما يلاح أحيانًا في اللام والباء ومن مثل : يتجر للربح - يؤخذ بالذنب – يعاقب من الخطأ، إذ جميع هذ التعليلات كأنها مبنية على سؤال مقدر، وكأن حرف التعليل ومجروره من جملة أخرى. ومع ذلك أن الحروف الثلاثة إذا لم تكن للتعليل لم تمتنع إنابتها مع مجرورها عن الفاعل
واختلف النحاة فى نيابة الجار والمجرور عن الفاعل، فقال البصريون : النائب هو المجرو وحده، إذ هو - في رأيهم - مع الفعل المبنى للمعلوم محله النصب على المفعولية، فلما بنى الفع للمجهول أصبح محله الرفع، أو بعبارة أخرى نائب فاعل لفعله. وذهب الفراء إلى أن حرف الجر مع الفعل المبنى للمعلوم في محل نصب مفعول به، فإذا بنى الفعل للمجهول أصبح حرف الجر في محل رفع نائبًا للفاعل، وهو مذهب - كما قال بعض الأسلاف - غاية في الغرابة، لأ حروف الجر لاحظ لها في الإعراب. وذهب ابن مالك إلى أن الجار والمجرور معا هما نائه ،الفاعل فليس النائب الجار وحده ولا المجرور وحده بل هو مجموعها، وهما بذلك في محل رفع
والمذاهب الثلاثة فى نيابة الجار والمجرور عن الفاعل محل نظر، لأنهما يذكران مع الفعل المبنى
«
للمعلوم فى مثل «يحتفل الناس بالعيد كما يذكر ان معه حين يحول الفعل من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول في مثل يحتفل بالعيد دون أى تغيير إعرابي في اللفظ كما يحدث للمصد والظرف المتصرفين حين يصبح أحدهما نائبًا للفاعل، إذ يرفعان كما يرفع الفاعل الذى حا محله. وهو ما جعل بعض أئمة النحو على مدى القرون الماضية ينكر أن يكون المجرور أو الجا أو مجموعهما معا نائب فاعل وقبل أن نعرض آراءهم تذكر ما قالوه من اعتراضات في ذلك
اعتراضات الأسلاف على نيابة الجار والمجرور عن الفاعل
وجه
الأسلاف إلى نيابة الجار والمجرور عن الفاعل اعتراضات متعددة حاولوا بها نقض نيابته، منها ما ينقض فى رأيهم مذهب الفراء، وما ينقض مذهب البصريين، وما ينقض مذهب ابر
،مالك، وما ينقضها جميعًا.
ص ٤٦