موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٤٥٠٠

من الفهم المعكوس ولا مراء ، لأنه يقضي بالاستغناء عن الاجتهاد عند الحاجة إليه . والفهم الصحيح في هذه المسألة الجليلة ان ما صنعه النبي عليه السلام وتابعه فيه الراشدون من خلفائه وأصحابه وجب على المسلمين أن يصنعوا مثله ولهم قدوة من أولى الناس ان يقتدوا بسيرته وعمله . ** وشبيه بهذا في الفهم المعكوس ان يقال ان الاجتهاد يصح حين تصح الذمم وتطهر الضمائر وتسلم العقائد ويكثر الصالحون ، ولكنه يبطل ولا يصح إذا عم الفساد وزاغت الضمائر وضعف اليقين بالأعمال والنيات ، فالواقع أن عهد الفساد عهد تكثر فيه الشبهات التي ينبغي للحاكم ان يدرأها عند إقامة الحدود وتكثر فيه الضرورات التي يجب عليه ان يقدرها بأقدارها عند توقيع العقاب ، وولي الأمر هو المسئول المحاسب على إقامة الحد في موضعه ودرء الشبهات في مواضعها، وهو المسئول المحاسب على تقدير الضرورات فيما يجريه من عقاب أو يسقطه من جزاء ، وعليه أمانة هذا الواجب الذي يتساوى فيه وضع الجزاء في موضع الجزاء. فان لم يكن بالحاكم ثقة ان يجري الأمور في مجراها ولم يكن بالناس ثقة تصح فيهم الذمم وتسلم الضمائر فمن لغو القول ان يطول الجدل فيمن يقيم الأحكام وفيما يقام . أن ويتبين من تاريخ العالم الإسلامي في جملته أنه على ما اعتراه من أدوار التأخير والجمود لم يستمع طويلا لآراء القائلين بمنع الاجتهاد في أية صورة من صوره ، فإذا غلب التقليد في بلد من بلاده لم يخل سائر البلدان من أئمة يقولون بالاجتهاد ويعملون به في كل باب من أبوابه وهي كثيرة تدل كثرتها على كثرة البحث فيها وكثرة العاملين بها . فمن أبواب الاجتهاد القياس ، وهو أن يرى المجتهد رأياً فيما لم يرد فيه نص من الكتاب والحديث قياساً على ما ورد من النصوص للمشابهة في العلة والمقصد. ومن أبوابه الاستحسان ، وهو المفاضلة بين حكمين مستندين إلى النصوص ۰۹ 1 بحوث اسلامية ۹۲۹
الجزء 05 — ص ٩٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.