موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٤٤٩٩

الجوزية مفصلا في كتابه عن أعلام الموقعين حيث قال عن اسقاط حد السرقة في عام المجاعة : « ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة ». وبعد أن ذكر الاسناد المتتابعة قال : حدثه عن عمر قال : لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة . قال السعدي : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : العذق النخلة وعام سنة المجاعة ، فقلت لاحمد : نقول به ؟.. فقال : أي لعمري : قلت : ان سرق في مجاعة لا تقطعه ؟ . . فقال لا . إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة .. قال السعدي : وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب ان غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأتى بهم عمر فأقروا فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له : ان غلمان حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وأقروا على أنفسهم فقال عمر : ياكثير بن الصلت .. اذهب فاقطع ايديهم عمر وقال : أما والله اولا انني أعلم انكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم. وأيم الله اذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك . ثم قال : يا مزني: بكم أريدت ناقتك ؟ قال : بأربعمائة قال عمر جميعاً». · فلما ولى ردهم بهم : اذهب فاعط ثمانمائة . وذهب احمد إلى موافقة عمر في الفصلين 6 نقول أيضاً : انه لمن الخطأ أن يقال ان الفاروق ترك النص أخذا بالرأي فانه في الواقع عمل بالنص فلم يقم الحد في غير إثم ، ولا اثم مع الاضطرار . ولو انه فعل غير ما فعل لكان آثما حاشاه ، لأن اقامة الحد في غير موضعه منكر کاسقاطه في موضعه . وربما كان إطلاق الآثم أهون شراً من عقاب البريء . ومن كان إماما فلم يدرأ الحدود بالشبهات ولم يحسب حساب الضرورة التي يبطل معها الاثم فهو المجترىء على حدود الله ، وحكمه حكم من ترك الحدود بغير برهان.. ومن الفهم المعكوس أن يقال ان الاجتهاد لازم في عصر الدعوة النبوية والنصوص من الكتاب تتوارد والسنة من أحاديث النبي حاضرة وصاحب الدعوة امام الناس يسألونه ويجيبهم. ثم ينقضي ذلك العهد فيحرم الاجتهاد وهو الموئل الوحيد بين أيديهم لفهم النصوص وتصحيح العمل بالفرائض والأحكام . فهذا ۹۲۸
الجزء 05 — ص ٩٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.