ترجيحاً لأحد الحكمين على الآخر لأن الراجح منهما أوفى بالقصد وأقرب إلى السبب المشروط في اجرائه .
ومنها المصالح المرسلة ، وهي المصالح التي لم تتقيد بنص ولم يسبق لها نظير ولكنها عمل تتحقق به مصلحة الأمة في حالة من الحالات فيتصرف فيها الامام المسئول بما يوافق تلك المصلحة ويمنع الضرر من فواتها .
ومهما يكن من قول بمنع الاجتهاد فمن الحق ان نعلم أن عمل السياسة فيه كان أقوى وأفعل من عمل الدين وبواعث العقيدة أو الشريعة، وهذه مسألة لها خطرها في هذا البحث عن فريضة التفكير في الاسلام ، فهي حقيقة أن نرجع إلى أصولها وان نذهب بها إلى غاياتها التي تتكشف من حوادثها وأزمنتها
فلم يتردد في العالم الاسلامي قول القائلين بمنع الاجتهاد كما تردد في عصر الدعوة الفاطمية التي تعرف أحياناً باسم الدعوة الباطنية أو الدعوة الاسماعيلية ، وينسب اليها الايمان بالامام المستور والمبايعة له جهراً وسراً اذا اقتضت «التقية) اخفاء أمره إلى حين وخلاصة المذاهب الامامية ان هذا العالم لا يخلو من إمام يقوم بالهداية ويعلم من اسرار الدين ما لا يعلمه أحد من خاصة العلماء أو من عامة المقلدين ، هؤلاء جميعاً انما يعلمون ما ظهر من نصوص الكتاب ولا علم لهم بما بطن منه ،
((
لأن
وهو عندهم معنى الحديث الذي يقول : ( ان القرآن نزل على سبعة أحرف فلا يهتدي اليها على حقائقها غير الامام الذي اختصه الله بامانة الالهام .. وقد نشأ مذهب «الظاهرية ليقاوم هذه الباطنية وينكر الحاجة إلى إمام مستتر
يعلم الناس ما ليس في وسعهم أن يتعلموه من ظاهر الآيات والأحاديث ... ونشأ مذهب الظاهرية في المشرق فقام به في بغداد داود بن سليمان الظاهري (۲۰۱ - (۲۷۰هـ) ولكنه لم يبلغ من القوة والشيوع مبلغه في المغرب على يد الامام علي بن أحمد بن سعيد المشهور باسم ابن حزم الظاهري (٣٨٤ - ٤٥٦ه) إذ كانت الدعوة الفاطمية - أو الامامية الاسماعيلية - على أقواها وأشيعها في بلاد المغرب من أفريقيا الشمالية وكان ابن حزم أموياً شديد التعصب للدولة الاموية
۹۳۰
الجزء 05 — ص ٩٣٠