أن
مشكلة بحسبها من الخلق المعهود في آداب الزوجين ، وإنما حدها الصالح تكون أصلح من الفراق وهدم بناء الأسرة في تقدير الرجل والمرأة . فإن لم تكن كذلك فهي المضارة التي توجب التحكيم بين الأسرتين ، أو توجب الطلاق بحكم الشريعة مرجعها الأخير الذي ينبغي أن يؤخر الى أقصاه بعد انقطاع الحيلة وذهاب الرجاء في الوفاق .
) ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يفعل ذلكَ فَقَدْ ظَلَمَ نفْسَه »
( سورة البقرة )
ويحق للمرأة عند نشوز زوجها وإعراضه أن تلجأ الى حكم غير حكمه ترضاه قبل شكواها من أذى المضارة التي توجب الطلاق ..
وإن امرأةٌ خَافَتْ من بَعْلِها نُشُوراً أو إعراضاً فَلا جُناحَ عليهما
أن يُصلحا بينهما صلحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ .. . ...
(
( سورة النساء )
فإذا جاز لباحث يتوخى الصدق أن يعقب على تشريع الاسلام فمن واجبه أن يحمد لهذا التشريع أنه قدر للواقع حسابه وأحاط كل تقدير بما يستدعيه من الحيطة والضمان الميسور في أمثال هذه العلاقات ، وأن نظرة الشريعة الاسلامية
الى حقوق المرأة من مبدئها قد كانت نظرة تصحيح لما سلف من الشرائع وإتمام لما نقص فيها .
6
فلم يكن للزواج حدود الشرائع الوضعية وفي الشرائع الدينية قبل الاسلام؛ ولا كان فيها ما يعتبر شريعة وافية مقدرة لأحواله وضروراته عند المقارنة بينها وبين الشريعة الاسلامية .
كانت المرأة كالرقيق في قوانين الدولة التي كانت تسمى أم القوانين وهي
الدولة الرومانية .
١٨٤
الجزء 05 — ص ١٨٤