وكانت حطاماً يحرق بقيد الحياة على ضريح زوجها في الديانة البرهمية وكانت ديانة العهد القديم تبيح لمن يشاء أن يتزوج ما يشاء بلا قيد ولا ضمان ، وبهذه الإباحة وردت فيه أخيار إبراهيم ويعقوب وموسى وداود
وسليمان
•
ثم جاءت المسيحية فلم تنقض حكماً من أحكام الناموس في أمر الزواج . وسئل بولس الرسول عن شرط الأسقف فكتب في رسالته الأولى الى تيموثاوس أنه ينبغي أن يكون بلا لوم بعل امرأة واحدة وهو تخصيص لا موجب له لو كان هذا هو الحكم العام المرعي بين جميع المؤمنين بالدين . وظل آباء الكنيسة في الغرب يبيحون تعدد الزوجات ويعترفون بأبناء الملوك الشرعيين من أزواج متعددات ، فلما منعته بعد القرن السابع عشر على أثر الخلاف بينها وبين الملوك الخارجين عليها كانت حجة منعه أن الاكتفاء بالواحدة أخف الشرور لمن لا يقدر على الرهبانية ، ولم يكن منعه إكباراً لشأن
المرأة يوم
كان الخلاف
بينهم
على
..
أنها ذات روح أو أنها جسد بغير روح ولم يكن بينهم خلاف يومئذ على أنها حبالة الشيطان ، أبعد أن يكون الانسان
عنها أسلم ما يكون .
وبينما
الحضارة في إجماعها على تلك النظرية الزرية الى المرأة كانت
أمة الصحراء تقضي فيها قضاء لا خيار بينه وبين ما عداه : كانت تتشاءم بمولدها ولا تبالي أن تعاجلها بالدفن في مهدها ، مخافة العار أو مخافة الإملاق .
ومن تلك الزاوية النائية عن العالم تقبل عليه دعوة سماوية تنصفها من ظلم وترفعها من ضعة وتبسط لها كنف المودة والرحمة وتنتزع لها من القلوب عدلاً. أعبى على الرؤوس ، وتقيد من مباح الزواج ما لم يقيده عرف ولا قانون ، وتجعل لها الخيار بين ما ترضاه منه وما تأباه ، وتستجد لها حياة والمكابر أن يجحدا فضلها العميم على ما كانت عليه .
يستحي
المنصف
وأما بعد هذا فماذا جاءت به القرون بعد القرون من زيادة لها على نصيبها
من عدل الاسلام ؟
الجزء 05 — ص ١٨٥