موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٧٥٤

التي توجب الحساب والعقاب وليست هي الخلائق التي يقف عندها التشريع وتبطل بعدها فرائض الزجر والمؤاخذة. فإذا وضعت العقوبات في مواضعها فلا مناص من أن يحسب فيها الحساب للحميد والذميم من الأخلاق والعيوب ، بل لا مناص الحسبان الحساب للذميم خاصة لأن الضرورة هنا ضرورة النهي والردع وليست ضرورة الثواب والتشجيع . وبين الوعظ والهجر والعقوبة البدنية تتفاوت العقوبات الزوجية في الاسلام ثم يكون التحكيم أو الفراق : . واللاتي تَخَافُون نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُم فلا تَبْغُوا عَليهِنَّ سَبيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبيراً وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بينهما فابْعَثُوا حَكَماً من أَهلِهِ وَحَكما من أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ... ... ( سورة النساء ) وإنه لمن السخف الرخيص أن يقال إن جنس النساء قد برىء من المرأة التي يصلحها الضرب ولا يصلحها غيره ، ونقول إنه سخف رخيص وخيم لأنه ذلك السخف الذي يضر كثيراً ولا يفيد أحداً إلا الذي يشتري سمعة الكياسة في سوق الحذلقة التقليدية ويسميه الغربيون بينهم باسمه الذي هو به حقيق : وهو اسم الدعي المتحذلق Snob ... ولقد وجد هؤلاء في أمم لم تستكثر عقوبة الجلد على كرامة الرجولة وكرامة الجندية ، وغبرت مئات السنين وهي تعلن القوانين التي توجب العقوبة البدنية لمن يخالفون الأوامر أو النظم العسكرية، وإن لهم مع ذلك لندحة من العقوبات المستطاعة في المعاهد العامة كالحبس والتأخير وتنزيل الرتبة وقطع الأجور والحرمان من أنواط الشرف والفصل من الخدمة . فلولا أنها حذلقة خاوية لا تفيد أحداً ولا تدل على كياسة صادقة لما جاز في عرف هؤلاء الأدعياء أن تسري عقوبة الجلد في مؤاخذة الجنود وأن تمتنع بعد إخفاق الحيل جميعاً في عقوبة النشوز . ولم تترك هذه العقوبة على كراهتها بغير حدها المعقول الذي تمليه كل ۱۸۳
الجزء 05 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.