موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٧٥٣

وتحتوي الشريعة الاسلامية تفصيلاً مسهباً عن حقوق كل من الزوجين قبل الآخر وقبل الأسرة في مجموعها ، وكلها تتجه الى هذه الغاية المقصودة من إقامة الأسرة على المودة والرحمة ، ولا ينحرف عنها حق من الحقوق عن هذه الغاية بلا استثناء حق التأديب لرب الأسرة . فإن حق التأديب لا ينفي المودة والرحمة ولم ينفهما فيما هو أمس الأمور بالمودة والرحمة وهو تربية البنين وتربية المتعلمين ، وتحويل رب الأسرة حق التأديب بدل من أحوال كثيرة كلها غير صالح وكلها غير معقول في شئون القوامة البيتية ، فإما أن يكون لرب الأسرة هذا الحق في معظم الشئون البيتية وإما أن يستغني عن التأديب في الأسرة أو يوكل التأديب فيها الى دور الشرطة والقضاء في كل كبيرة وصغيرة تعرض للزوجين على الرضا والغضب والجهر والنجوى . هذا أو يكون التأديب المسموح به أن ينصرم حبل الزواج وأن ينهدم بناء البيوت على من فيها من الآباء والأمهات والبنين ولا يخفى أن عقوبات التأديب إنما توضع للمسيئات والمسيئين ولا توضع لمن هم غنيون عن التأديب متورعون عن الإساءة ، وليس من أدب التشريع أن تسقط الشرائع حساب كل نقيصة تستر ذلها وتأنف منها ، فما دامت النقيصة من النقائص التي تعرض للانسان ولو في حالة من ألوف الحالات فخلو التشريع منها قصور يعاب على الشريعة ولا يمتنع به الضرر الواقع من تلك النقيصة . ولو حذف من القوانين كل عيب تأنف من ذكره لما بقيت في تلك القوانين بقية تستلزمها الضرورة الموجبة لبقائها . إذ كانت العيوب التي لا تأنف الأسماع منها أهون الأضرار الاجتماعية وأغناها عن التشريع والعقاب • والأدب العام - بعد - شيء غير عقوبات التأديب في القانون . فالحياء – يأبى للرجل الكريم أن يضرب امرأته وأن يعاملها بما يغض من كرامتها . ومما أنكره النبي عليه السلام غير مرة أن يضرب الرجل امرأته وهو يأنس إليها في داره : «أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العير »؟ إلا أن الخلائق المستحسنة - خلائق الكرامة والحياء – ليست هي الخلائق ۱۸۲
الجزء 05 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.