هذه الحالات ، لأن الضرر من فرضها على من يتولاها بغير بصيرة أوخم
وأعظم من تركها للتجربة والاختبار ..
*
ان الممنوع من تعدد الزوجات لا حيلة فيه للمجتمع إلا بنقض بناء الزواج ، و اهدار حرماته ، جهرة أو في الخفاء
أما المباح من تعدد الزوجات فالمجتمعات موفورة الحيلة في اصلاح عيوبه على حسب أحوالها الكثيرة من أدبية ومادية ، ومن اعتدال أو اختلال في تكوين أسرها وعائلاتها وسائر طبقاتها
فالتربية المهذبة كفيلة بالعلاقة الصالحة بين الزوج والزوجة ، فلا يحمد الزوج نفسه علاقة بينه وبين امرأته لا تقوم على العطف المتبادل ، والمودة الصريحة ، والمعاونة الثابتة في تدبير الأسرة ، ولا يتهيأ له جو البيت على المثال الذي يرتضيه مع زوجتين تدعوه الى الجمع بينهما داعية من دواعي الاثرة والانقياد للنزوات .
وقد ينشأ المانع لتعدد الزوجات في حالتي الغنى والفقر على السواء. فالغني يستطيع أن ينفق على بيوت كثيرة ، ولكنه لا يستطيع أن يجد غنياً مثله يعطيه بنته ، ليجمع بينها وبين ضرة تنازعها ، ولو اعتزلتها ، في معيشة أخرى. وقد يشق عليه أن ينفق على الزوجات الغنيات بما تطلبه هذه النفقة من السعة والاسراف . واذا وجد النساء الفقيرات فلعلها حالة لا تحسب اذ ذاك من أحوال الاضطرار بالنسبة لمن يقبلن عليها من الزوجات .
•
والفقير قد يحتاج الى كثرة النساء والأبناء لمعاونته على العمل – ولا سيما العمل الزراعي - ولكنه يهاب العالة ويحجم عما يجده من تحصيل النفقة والمأوى ...
٤٧٥
الجزء 04 — ص ٤٧٥