موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٢٣٠

أن يكون العدد أكثر من ذلك ، أو أقل من ذلك ، بغير فارق في التنفيذ ، وما من سبب يقتضي أن يكون درجة النجاح في الامتحان خمسين ، ولا يقتضي كذلك أن يجعلها ستين أو أربعين. وانما يجب الوقوف عند حد معلوم ، ويقتضي ذلك أن يكون العدد أقرب الى الغرض المطلوب وعند حسبان الزيادة الراجحة في عدد النساء بالنسبة للرجال ، لا يجدي أن يكون الحد اثنتين وحسب ، اذ أن الرجال لا يتساوون في القدرة على أعباء الزواج كيفما كان عدد الزوجات .. فمنهم من يعييه أن يعول زوجة واحدة ، ومنهم من لا يعيبه أن يعول الكثيرات وليست أقسام الرجال على حسب هذه القدرة معلومة لولاة الأمر المشرفين على صيانة الحدود ، فلا مناص من حسبان من يستطيع تكاليف الزوجات الثلاث والأربع الى جانب الذي يعيبه تكليف الزوجة والزوجتين ، وهذه مو ازنة ينتهي عندها الحد المعقول ، متى كان من الواجب أن تنتهي الى حد معقول . جميع وحسب الشريعة أن تقيم الحدود وتوضح الخطة المثلى بين الاختيار والاضطرار ، وأما ما عدا ذلك من التصرف بين الناس ، فشأنه شأن المباحثات التي يحسن الناس وضعها في مواضعها ، أو يسيئون العمل والفهم فيها على حسب احوال الأمم والمجتمعات من الارتقاء والهبوط ، ومن المعرفة والجهل ، ومن الصلاح والفساد ، ومن الرخاء والشدة ، ومن وسائل المعيشة على التعميم . فالمباحثات الاجتماعية والفردية كثيرة تأذن بها الشريعة، ولكنها لا تأخذ بأيدي الناس ليحسنوا تناولها والتصرف فيها ، فليس أكثر من الطعام المباح وليس أكثر من أضرار الطعام بمن يستبيحونه على غير وجهه ، وبالزيادة أو النقص في مقداره ، وبالخلط بين ما يصلح منه للسليم وما يصلح للمريض ، سو وانه لمن الشطط على الشرائع - وعلى الناس - أن ننتظر من الشارع حكماً قاطعاً في كل حالة من وما يطيب منه في عد ولا يطيب في موعد اه مو • ٤٧٤
الجزء 04 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.