موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٢٣٢

والمجتمع يحق له أن يشترط الكفاية في الزوج لتربية أبنائه ، ويتوخى لذلك دستوراً يحافظ على حرية الرجال والنساء ، ولا يخل بحقوقهم في التراضى على الزواج متى اتفقت رغبتهم عليه ، وليس من العسير تسويغ ذلك الدستور من جانب المجتمع ، لأن الأزواج المقصرين يجنون عليه ، ويحملونه تبعات كل كفالة للأبناء ، يعجز عنها الآباء والأمهات • ومن حسنات السماح بتعدد الزوجات عند الضرورة ، أن يكون ذريعة من ذرائع المجتمع لدفع غوائل العيلة والفاقة عند اختلاف النسبة العددية بين الجنسين ، فاذا كان هذا العارض من العوارض التي يخطر لرجل في علم «ليبون انه يستلزم من القوانين لتداركه ، فليس افتراضه في الشريعة باطلاً يقضي عليه بالعبث في جميع الظروف ، ويحق للمجتمع أن يرجع اليه في تقدير تلك الظروف ، فلا تصطدم عقائد الدين ودواعي المصلحة بين جيل وجيل . إن قضية الزواج احدى القضايا الانسانية الكبرى التي يتم اعتدالها بين الدين والدنيا . فلا غنى عن وازع الدين في أمر يتعلق بالفضائل الجنسية ، ولا غنى عن شروط المجتمع في أمر يتعلق بالمعائش والمعاملات ، وقد كان لأحكام القرآن شرعتها الحميدة - على ما تقدم - في التوفيق بين مهمة المجتمع ومهمة الدين . وقبل الانتهاء من هذا البحث نقول اننا قد أوردنا فيه حقوق الشرع التي يدان بها الرجل والمرأة في زواج الاختيار وزواج الاضطرار وبقي أن نختمه ببيان حق واحد للمرأة وجيز متفق عليه ، نأتي به بعد تلخيص تلك الحقوق لأنه يوازنها جميعاً ويرجع بالأمر كله الى حرية المرأة في ابرام عقد الزواج ، فكل عقد من عقود الزواج باطل اذا أنكرته المرأة ، وشكت الى ولي الأمر اکراهها عليه . وفي الحديث الشريف : أن الثيب أحق بنفسها من وليها 6 والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وفيه أيضاً : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن ... .( ٤٧٦
الجزء 04 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.