1
وهذا الاصلاح المنتظر هو الأصلاح الذي جاء به الإسلام على أوفاه من
جانب التشريع ..
*
*
جاء الإسلام فلم ينشىء تعدد الزوجات ، ولم يوجبه ، ولم يستحسنه ، ولكنه أباحه وفضل عليه الاكتفاء بالزوجة الواحدة ، وفضله على تعطيل الزواج في مقصده الطبيعي والشرعي ، بقبول العقم ، والتعرض للغواية ، وفرض العزوبة - وهي تجمع بين العقم والعزوبة معاً - على كثير من النساء عند اختلال النسبة العددية بين الجنسين .
ونزيد على ذلك انه حفظ للمرأة حريتها التي يتشدق بها نقاد الشريعة الإسلامية في أمر الزواج ، لأن اباحة تعدد الزوجات لا يحرم المرأة حريتها ، ولا يكرهها على قبول من لا ترتضيه زوجاً لها ، ولكن تحريم التعدد يكرهها على حالة واحدة ، لا تملك غيرها ، حين تلجئها الضرورة الى الاختيار بين الزواج بصاحب زوجة ، وبين عزوبة لا يعولها أحد ، وقد يعجزها أن تعول
نفسها ..
واشترط القرآن الكريم العدل بين الزوجات في حالة التعدد على أن لا يزيد عددهن عن أربع : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، وان خفتم
ألا تعدلوا فواحدة ».
ثم ذكر الرجال بصعوبة العدل عسى أن يتريثوا قبل الاقدام على الحرج .
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ».
ولا نحسب أن الأمر في تحديد عدد الزوجات بأربع يدعو الى سؤال من أحد يمارس حدود التنصيص في الشريعة . فان التحديد يقتضي الوقوف عند حد متعارف عليه . وما من سبب يقتضي أن يكون عدد الكتيبة في الجيش مائة ، ولا يكون تسعة وتسعين ، أو مائة وواحداً ، إلا جاز لهذا السبب نفسه
٤٧٣
الجزء 04 — ص ٤٧٣