كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣١٥٤

٤١٠ الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال الأمراء، فظنوا أنها هي فهم لم يقصدوا باطلاً، ولكن ظنهم أخطأ وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة لأنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله ». وهذا الذي ذكره شيخنا حرم الله من توجيه ما جاء في القصة، هو اللائق بمقام أصحاب رسول الله ، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. . ۷ ـ قال العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص: ۹۲): « وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرة ومن جلد عمر الله في قذف المغيرة بن شعبة وأنَّ ذلك لم يقدح في عدالتهم، لأنّهم إنما أخرجوا ذلك مخرج الشهادة ولم يخرجوه مخرج القذف، وجلدهم باجتهاده، فلا يجوز ردّ أخبارهم بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة الله ع - قال الزركشي محمد بن بهادر الشافعي في البحر المحيط : ٢٩٩/٤): قال الصيرفي والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرهم: وأما أمر أبي الله عنه بكرة وأصحابه، فلما نقص العدد أجراهم عمر و مجرى القذفة، وحده لأبي بكرة بالتأويل، ولا يوجب ذلك تفسيقاً، لأنّهم جاؤوا مجي الشهادة، وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحدّ فيه، وسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد ». ويتحصل من هذه النقول ما يلي: الأول: أنَّ رواية أبي بكرة له عن النبي يا لها مقبولة عند العلماء باتفاق، ولم يخالف في ذلك واحد منهم في القديم والحديث، وأوَّل من تفوه بخلاف ذلك الشيخ محمد الأشقر في القرن الخامس عشر ، وكنت قد سألته هاتفيا: هل
الجزء 07 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.