الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرّجال
تعلم أحداً سبقك إلى القول برد رواية أبي بكرة؟ فأجاب بالنفي، وتقدم في كلام الإسماعيلي المتوفى سنة (۳۷۱هـ) قوله : « لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة »، وتقدم أيضاً قول البيهقي المتوفى سنة (٤٥٨ هـ) : ( كلّ من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحبه أو
لقيه فهو ثقة لم يتهمه أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى ».
الثاني: أنَّ القاذف بلفظ الشتم كأن يقول: (يا زان! أو يا عاهر!) تُردُّ شهادته وروايته اتفاقاً، إلا أن يتوب ويصلح.
الثالث: أنَّ القاذف بلفظ الشهادة دون الشتم مختلف في ردّ شهادته إذا
قال
يتب دون روايته، ومن العلماء من قال بقبول شهادته كروايته، ومنهم من بعدم إقامة الحد عليه والتفصيل الذي ذكره شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الله الذي تقدم نقله تحرير بديع وتحقيق بالغ الأهمية.
***
سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضع
صحيح البخاري هو أصح الكتب المدونة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على حديث أبي بكرة : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »، الذي قال فيه الشيخ محمد الأشقر: « فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي الله ، ولم أسمع قبل هذا الكلام عن أحد من أهل العلم دعوى أن في صحيح البخاري شيئاً موضوعاً مكذوباً على رسول الله ، بل إن الجهابذة النقاد من العلماء غربلوا أحاديثه للوقوف على علة لبعض
الجزء 07 — ص ٤١١