كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣١٥٣

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرّجال ٤٠٩ الحاكم بأنَّ فلاناً زنى وحدّ لعدم كمال الأربعة، فهذا لا ترد به روايته؛ لأنه إنما حدّ لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنى وذلك ليس من فعله، وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة، كقوله :لعفيف يا زان ويا عاهر ونحو ذلك، بطلت روايته حتى يتوب أي ويصلح، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ ، واستدل المؤلف الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة؛ لأنه متفق على قبول روايته مع أنَّه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا، والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك، خلافاً لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد وهو محكي عن الشافعي، والحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته، وقصة أبي بكرة المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة (1) بالزنا هو وأخوه زياد ونافع بن الحارث وشبل بن معبد، فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة، فجلد عمر الثلاثة المذكورين. قال مقيده عفا الله عنه: يظهر لنا في هذه القصة أنَّ المرأة التي رأوا المغيرة مخالطاً لها عندما فتحت الريح الباب عنهما، إنما هي زوجته ولا يعرفونها، تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من رضى وهي (۱) في المطبوعة (سعيد بن سهل، والمعروف أنَّ أحد الشهود (شبل بن معبد)، فيكون فيها قلب وتصحيف.
الجزء 07 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.