:
٤٠٨
الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال
من فعله، فلم يرد به خبره، ولأنَّ الناس اختلفوا: هل يلزمه الحد أم لا؟ وإن
كان بغير لفظ الشهادة ردّ خبره، لأنَّه أتى بكبيرة إلا أن يتوب ».
٦ ـ قال ابن قدامة في روضة الناظر : ۳۰۳/۱) : ( المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ لأنَّ نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة، واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب ».
+
وقال الشيخ عبد القادر بدران في حاشيته على روضة الناظر : « المحدود بسبب كونه قذف غيره إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة مثل أن يشهد على إنسان بالزنا، أو بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره يا زان، فإن كان قذفه بلفظ الشهادة لم يرد خبره وقبلت روايته لأنَّه إنما يُحد والحالة هذه لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعة، إذ لو كملوا لحدّ المشهود عليه دون الشهود، و عدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب برد شهادته، وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله : يا زان یا عاهر ونحوه ردت شهادته حتى يتوب؛ لأنَّ هذا القاذف كان بسبب من فعله قذْفُه فعوقب عليه بالحد وسُلب منصب الشهادة، فإذا تاب قبلت شهادته قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ (٢) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ) أي : فاقبلوا شهادتهم بعد التوبة ». وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الله تعالى في مذكرته في أصول الفقه على روضة الناظر ( ص : ١٢٥): » حاصل ما ذكر في هذا الفصل
وهو
أنَّ في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلاً، فإن كان المحدود شاهداً
عند
الجزء 07 — ص ٤٠٨