كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣١٥١

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرّجال ٤٠٧ بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة، هذا مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في قذف غير تائب فيه، فصار قبول خبره جارياً مجرى الإجماع، كما كان رد شهادته قبل التوبة جارياً مجرى الإجماع » ذكره علاء الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال: ٧٧/١٢). . ـ قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: ٦٣٨/۲): « وأما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف، فإن أخبارهم مقبولة لأنهم لم يُخرجوا القول مخرج القذف، وإنما أخرجوه مخرج الشهادة، وجلدهم عمر ه باجتهاده، فلا يجوز ردّ أخبارهم». ٤ ـ قال الإمام أبو بكر البيهقي: كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه أو لقيه فهو ثقة لم يتهمه أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى » ذكره العلائي في كتابه (تحقيق منيف الرتبة ص: ٩٠). ثقة، وأصحاب رسول الله أجل من أن يقال في الواحد منهم ويكفيه شرفاً وفضلاً ونبلاً أن يقال فيه: صحب رسول الله ، قال النسائي في سفيان الثوري: « هو أجل من أن يُقال فيه: ثقة، وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون الله ممن جعله للمتقين إماماً » ذكره الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب، فأصحاب الرسول ل ل لا هو أولى بأن يُقال في أحدهم: أجل من أن يُقال فيه ثقة. ه - قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني في (التمهيد: ۱۲۷/۳) إذا كان الراوي محدوداً في قذف فلا يخلو أن يكون قذف بلفظ الشهادة أو بغير لفظها، فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره، لأنَّ نقصان عدد الشهادة ليس
الجزء 07 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.