كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٢١٩٨

٢٩٦ شرح کتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام زكاتها عند الحصاد والجذاذ، ويدل لاعتبار الحول حديث علي الله وفيه: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » رواه أبو داود (١٥٧٣) بإسناد حسن. قوله [وتجب في مال الصبي والمجنون روي عن عمر و ابن عباس وغيرهما، ولا يعرف لهما مخالف]. ليس من شرط وجوب الزكاة أن يكون المالك بالغاً، أو عاقلاً، فتجب في أموال الصبيان والمجانين، لأنهم مسلمون، يدل لذلك عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وحكى هذا القول ابن قدامة في المغني (٦٩/٤) عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر قوله [ وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة، فلا زكاة في وقصها، ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين]. كل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة، إلَّا إذا بلغ نصاباً، وما زاد على النصاب وجبت فيه الزكاة بحسابه، فإن كان المال المزكى أثماناً أو عروض تجارة أخرج من النصاب وما زاد عليه ربع العشر ، وكذلك ما كان خارجاً من الأرض من حبوب وثمار، يخرج من جميعه النصاب فما فوقه العشر، أو نصفه على ما هو مبين في زكاة الخارج من الأرض، وأما ما كان بين الفرضين في بهيمة الأنعام، ويسمى الوقص، فإنه لا زكاة فيه فمثلاً نصاب الغنم أربعون، فإذا حال عليها الحول وجب فيها شاة واحدة، وكذلك ما فوقها إلى مائة وعشرين، ليس فيها إلا شاة واحدة، فإذا وصل إلى الفرض الثاني بزيادة واحدة من الغنم، أخرج منه شاتان وهكذا.
الجزء 05 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.